غياب خريطة مهنية بوهران تحد من إصلاحات سوق العمل

فيما تعاني الوكالة الولائية "أنجام" عديد الصعوبات

تفتقر عاصمة الغرب الجزائري إلى خريطة مهن وحرف، تسمح بالتوزيع العادل للأنشطة وفق المتطلبات وتوجهاتها، وهو ما يحدث في ظل التضارب الحاصل بين قطاع التكوين وسوق الشغل.
وسيمنح هذا المشروع في حالة تفعيله، حسب مصادر "الشعب" من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مزايا إستراتيجية في معادلة سوق الشغل أو احتياجاتها في مختلف القطاعات، وعليه طالب المصدر المسؤول كل من مديرية التشغيل وكذا مديرية التكوين المهني والتمهين بضبط خارطة يستند إليها مختلف شركاء القطاع.
وبحسب المعلومات المتوف رة لدى "الشعب"، فإن الخريطة المهنية، هي حاليا قيد الدراسة، وكان من المزمع أن يتم الإفراج عليها نهاية سبتمبر، لتكون بمثابة البطاقة التقنية لبلديات وهران، حسبما أكد مسؤول من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، فيما تواصل المديرية الولائية للتشغيل عبر وكالتها ال 9 بوهران سلسلة المفاوضات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الأجنبية للمشاركة في برنامج التكوين وتغطية العجز المسجل في عديد التخصصات، خاصة ما تعلق بالبناء.
وكانت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بوهران، قد خلقت خلايا مرافقة عبر مختلف دوائر الولاية، تعمل على استقبال المواطنين وتوجيه الملفات، وعلى ضوء ذالك سيتوفر للشاب المستثمر معطيات عن طبيعة المؤسسات بالمنطقة المعنية بالاستثمار وتفادي الأنشطة المتداولة مع التركيز على القطاع المنتج، خاصة وأن المؤشرات الإحصائية على استمرارية التركيز على المشاريع الخدماتية، وبخاصة قطاعات النقل وغيرها من الأنشطة التي تعرف تشبعا، كما عقدت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، خلال 2013 عديد الإتفاقيات، أهمها بين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وكذا وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة المبرمة في شهر ماي 2013، تقضي بتمويل مقطورات متنقلة، مع العلم أن ثمن العربة الواحدة 96 ألف و759 دج من المؤسسة الوطنية للدراجات و الدراجات النارية وتطبيقاتها سيكما بقالمة، وحاليا دخل المشروع حسب نفس المصدر مرحلة دراسة النقائص والثغرات على مستوى 4 ولايات نموذج بكل من عنابة و قالمة وسكيكدة والطارف، كما تضمن الإتفاقية تغطية 16 ولاية، من بينها وهران، قبل أن تعمم عبر كافة التراب الوطني، فيما بلغت العملية بعاصمة الغرب الجزائري مرحلة إحصاء الناشطين الفعليين عبر البلديات من قبل مديرية الصيد والغرفة، قبل أن تنطلق اللجنة الولائية التي تم إنشائها بتشكيلة من مختلف الجهات المعنية في عمليات دراسة القوائم.
وبالمقابل، تعاني الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بوهران، عديد المشاكل، وفي مقدمتها يقول مديرها ،السيد عمر رضوان بن طيب، انعدام ظروف العمل بالنسبة لخلايا المرافقة على مستوى الدوائر، بسبب غياب مقرات للعمال من أجل تلبية حاجيات الشغل في الولاية، بالإضافة إلى نوعية بناية المقر الولائي والمزود بسلالم، تصعب من مهمة شرائح واسعة من المجتمع خاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشار المتحدث، إلى إشكالية البنوك التي تشترط خلال الدراسة إيجار محل لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهو ما اعتبره المتحدث بغير المنطقي.
وتجدر الإشارة، أن الوكالة موّلت خلال سنة 2013، أكثر من 1409 نشاط، تمت دراسته من قبل لجنة تأهيل المشاريع مع البنوك، في انتظار استكمال البقية، حيث يقدّر العدد الإجمالي ب1468 ملفا.