قصد حل إشكالية البيع الفوضوي وغير الصحي لمنتوج السمك

مسمكات متنقلة بواسطة دراجات نارية

استفاد 300 شاب من أربع ولايات شرق الوطن من دراجات نارية مجهزة بثلاجات خاصة لتسويق منتوج السمك، وهو ما سيحل إشكالية البيع الفوضوي وتحسين ظروف النقل والتسويق، وهي المشاريع المصغرة التي دعمتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
وبالمناسبة، أشادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله، بالعمل الذي تقوم به الوكالة لتوجيه الشباب إلى النشاطات المنتجة، مؤكدة أنه يمكن مستقبلا استحداث نشاطات أخرى تتماشى وطلبات السوق الوطنية.
من جهته، أكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد سيد أحمد فروخي، اعتماد الوزارة نظاما جديدا لمرافقة الاستثمارات المنتجة بالقطاع، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تدخل ضمن مساعي الحكومة للحد من السوق الموازية وتنظيم عملية تسويق المنتوج السمكي، الذي يتطلب توفير العديد من الظروف الصحية لسلامة صحة المستهلك.
حفل تسليم ثلاث دراجات مجهّزة بثلاجات خاصة وثلاثة صناديق من البلاستيك وخوذة وقفازات بلاستيكية بالإضافة إلى ميزان إلكتروني، لقي استحسان المستفيدين، الذين تعوّدوا على تسويق المنتوج في ظروف غير صحية، وغالبا ما يسجلون خسائر مادية بسبب عدم توفر شروط النظافة. ولمد يد المساعدة لمثل هؤلاء التجار الصغار ومنهم صيادون، قررت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الصيد البحري وتربية المائيات، شهر ماي الفارط، دفع قرض بقيمة 100 ألف دج لكل مشروع مع اقتطاع قيمة القرض، حسب جدولة خاصة للديون بدون فوائد. وفي هذا المجال صرح مدير الوكالة السيد عواجية محمد الهادي، بأنه تم في بداية الأمر تنسيق العمل مع الغرف الوطنية للصيد البحري لتحديد قائمة المستفيدين من دون تحديد شرط السن، ليتم في مرحلة أولية قبول طلبات 300 مستفيد من الولايات الشرقية في انتظار تعميم العملية على باقي الولايات.
وهي المشاريع التي تساهم في محاربة البطالة وتنظيم التسويق، على أن تقوم الوكالة عبر الخلايا المنصّبة بكل البلديات، بمرافقة المستفيدين ابتداء من تسجيل المشروع إلى غاية تسلّم المواد الأولية وتحقيق الأرباح، الأمر الذي يسمح بتثبيت السكان في القرى والأرياف وتوجيه الاستثمارات للنشاطات المربحة.
وبالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله، أن الهدف من توجيه القروض للمشاريع التابعة لقطاع الصيد البحري، ستسمح بفتح آفاق جديدة لمهنيي القطاع، خاصة أن المادة الأولية المتمثلة في الدراجات النارية، مصنّعة محليا 100 بالمائة، وهي مجهزة بطريقة تسمح للتاجر بعرض منتوجه بطريقة آمنة وفي أحسن الظروف. وتنتظر الوزارة من الغرفة الوطنية للصيد البحري، تحديد قائمة لمختلف النشاطات، التي يمكن دعمها عبر القروض المصغرة.
من جهته، حيّا وزير الصيد البحري وتربية المائيات مبادرة المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، التي تمكنت من توفير منتوج مجهز لمهنيي قطاع الصيد البحري، وهو ما يؤكد مسعى المؤسسات لاكتساب النوعية وثقة الزبون، مشيرا إلى أن النظام الجديد لمرافقة الاستثمارات، استُحدث بشكل يسمح بتحديد المهن والنشاطات المربحة في نشاط الصيد البحري، ليتم دعمها ومرافقتها تقنيا. وعن عدد المهنيين الذين سيستفيدون من هذه الدراجات، أشار الوزير إلى أن عددهم يقدَّر بالآلاف، حيث سيتم إحصاؤهم في المستقبل القريب.
يُذكر أن الولايات المعنية بالمشروع في مرحلة أولى هي عنابة، ڤالمة، سكيكدة والطارف، وسيتم توزيع الدراجات خلال 20 يوما على أكثر تقدير، ولاتزال عملة جمع طلبات الشباب الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع، مفتوحة.