توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الصيد والعمل لترقية المؤسسة المصغرة

فروخي يتعهد برفع العراقيل البيروقراطية لتجسيد المشاريع الاستثمارية

تعهد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي، أمس بمضاعفة التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وتكثيف التشاور على المستوى المركزي والمحلي لرفع العراقيل البيروقراطية التي تقف حائلا أمام تجسيد مشاريع الشباب في الميدان، بالمقابل وقعت مصالحه اتفاقية إطار مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تقضي بترقية المؤسسة المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وقال فروخي في كلمة ألقاها في اجتماع تقييمي للإستراتجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، حضرها وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي، أن مصالحه ستحاول «تقليص العوائق التي تقف حائلا أمام تجسيد مشاريع الشباب في قطاع الصيد البحري» مشيرا إلى أن العلاقة بين الوزارة وأجهزة الدعم تسير على ما يرام، غير أن الإشكال المطروح عندما يقصد الشاب هذه الوكالات، وهو ما بات يستدعي التدخل لرفع العراقيل البيروقراطية وتخفيف الوثائق الإدارية الخاصة بملفات المشاريع الاستثمارية.
وفي تقييمه لمنجزات قطاعه سنة 2013، قال أن أهم مكسب تحقق في هذه الفترة هو صدور قانون الحماية الاجتماعية للصيادين ما يضمن لهذه الفئة معاشا محترما بعد سنوات العمل الشاقة، كما تم إعادة بعث العديد من المشاريع المتوقفة، من خلال رفع العراقيل والصعوبات التي وقفت حجرة عثرة أمام المنتمين للقطاع لتجسيد مشاريعهم، سيما تلك المرتبطة بقروض الدعم، ومدة تسديدها، فضلا عن إعادة بعث التكوين الخاص لتمكين المتخرجين من المعاهد والجامعات وحتى المهنيين من الحصول على شهادات تؤهلهم لممارسة النشاط البحري.
ووقعت وزارة الصيد والموارد الصيدية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إتفاقية إطار لترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، عن طريق جهازي دعم إحداث النشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «لكناك».
وتهدف الإتفاقية حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي في كلمة له بالمناسبة، إلى وضع إطار للتشاور والشراكة ذات إمتياز يسمح بترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد وتربية المائيات، من خلال توفير المعلومات المرتبطة بالجهازين المسيرين من طرف «أنساج» و»لكناك»، وكذا الإمتيازات الخاصة الممنوحة لنشاط الصيد، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع خلال كل مسار إحداث المؤسسة المصغرة وتثمين خبراتهم في هذا المجال.
ومن أجل ضمان تنفيذ بنود هذه الإتفاقية، قال بن مرادي أن مصالحه ستحرص على تشكيل لجنة وطنية مختلطة، ولجان محلية تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي الوكالتين وغرف الصيد البحري، تكلف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية ومتابعة تنفيذها، على أن تلتزم «أنساج» و»لكناك» بتأطير حاملي المشاريع ومرافقتهم إلى غاية إنشاء مؤسساتهم وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط.
وبلغة الأرقام كشف بن مرادي، عن مساهمة «أنساج» منذ إستحداثها إلى غاية 31 ديسمبر 2013 في تمويل 854 مشروع في قطاع الصيد وتربية المائيات، بكلفة تقارب 5.4 مليار دينار، سمحت بخلق 4259 منصب شغل، في حين مولت «لكناك» 164 مشروع بكلفة تقارب 1 مليار، سمحت بإحداث 471 منصب شغل، بمجموع 1018 مشروع، وكلفة تقارب 6.4 مليار دينار، مع إحداث 4730 منصب شغل.