كل المترشحين للاقتراع الرئاسي سيحظون بنفس المعاملة

المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أمس، بالجزائر أن "كل المترشحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة".
وصرح طالبي الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الإدارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصص نفس المعاملة لكل المترشحين لضمان اقتراع شفاف".
وذكر طالبي أن "القانون يتضمن ترتيبات ترغم موظفي الإدارة على "التقيد بحياد تام ازاء المترشحين"مشيرا الى أن "كل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا".
وأوضح في هذا السياق أن الطلب الذي تقدم به عدة مترشحين وأحزاب سياسية لإنشاء "لجنة مستقلة" لمراقبة الإقتراع المقبل "لا معنى له".
«لا أجد كما قال أي مغزى أو معنى لهذه اللجنة" مذكرا بهذا الشأن أن "الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة جرت في شفافية تامة".
وعن سؤال يتعلق بالحضور المحتمل لملاحظين دوليين بالجزائر يوم 17 أفريل المقبل (تاريخ الاقتراع) أكد طالبي أنه "لحد الساعة لم يتم بعد حسم المسألة" موضحا أن "القرار ستتخذه سلطات البلاد العليا حتى وإن كان القانون لا يتضمن أي حضور لهؤلاء الملاحظين".
أكثر من 22 مليون ناخب مسجلين على القوائم الإنتخابية

وأعلن مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أمس بالجزائر، أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر 2013 .
وقد أكد طالبي أنه " بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية
22460604 ناخب وسنتوصل إلى العدد النهائي بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم".
في هذا الصدد صرح نفس المسؤول أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سيشرع فيها يوم 23 جانفي القادم وستختتم يوم 6 فيفري المقبل.
كما أوضح أن "الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقانون" حيث تسمح هذه العملية على حد قوله للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم.
من جهة أخرى أكد طالبي أن تاريخ إعداد الوكالات قد حدد بعد 15 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وبالتالي فإنه سيبدأ يوم 30 جانفي الجاري وينتهي يوم 13 أفريل 2014 .
وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية اجراء يتبع ايضا استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد ذكر طالبي أن "القوائم الانتخابية لا تزال مستدامة وتشكل محور مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة".
وتنص المادة 14 من قانون نظام الانتخابات الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 بأنه " يمكن كذلك مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها".
الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 23 مارس وستنتهي يوم 13 أفريل

سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 أفريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي حسبما أفاد به مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد طالبي أن "الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ. و بالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 أفريل عند منتصف الليل".
وأوضح هذا المسؤول أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة اللانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات. وأوضح طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات" مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها".
وأضاف انه "بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى أحد ضباط الحالة المدنية".
وأشار طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت.
وأشار أيضا إلى جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد.
وأوضح انه "تم استكمال كل الترتيبات من أجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014".