دول إفريقية تبحث عن الاستثمار العربي في الفلاحة

شركاء حقيقيون بدل مستنزفي الثروة

تسعى العديد من الدول الإفريقية، إلى إغراء المستثمرين العرب بصفقات تقول إنها ستتفادى مشكلات الماضي.
وأثارت موجة سابقة من الإستثمارات الأجنبية في الأراضي الزراعية الإفريقية أعمالاً عدائية محلية أو إضطرابات في بعض المشروعات، إذ إعتبر معارضوها أنها استيلاء على الأراضي وبأنها تلتهم الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين.
وتؤكد حكومات دول من بينها زامبيا وغانا، أنه يمكن أن يستفيد الجميع من تلك الإستثمارات شرط أن يتم تنظيمها بشكل سليم.
وحملت الدولتان رسالتهما الأسبوع الماضي إلى منتدى زراعي عالمي في الإمارات العربية المتحدة. وعرضتا إتفاقات لتأجير الأراضي وتقاسم الإنتاج، تهدف إلى جمع أموال من أجل مساعدة صغار المزارعين لديهما وتوفير الغذاء للسكان المحليين.
وقال وزير الزراعة الزامبي روبرت سيتشنجا، على هامش المنتدى في أبو ظبي "جئنا إلى هنا لأننا نريد جذب بعض هؤلاء المستثمرين للإستثمار في زامبيا...لا يوجد حتى الآن أي إهتمام من العرب رغم أننا وجهة مهمة.
وبدأت دول الخليج التي تعتمد على الواردات في تلبية ما بين 80 و90 في المائة تقريباً من إحتياجاتها الغذائية، في ضخ إستثمارات كبيرة في الأراضي الزراعية في الخارج خاصة منذ عام 2008 في إطار جهودها الرامية للبحث عن الأمن الغذائي.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للحبوب آنذاك بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من كبار الدول المنتجة للغذاء والإستخدام المتزايد للأراضي في زراعة المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي إلى جانب القيود التي فرضتها بعض الحكومات على الصادرات الزراعية، وهو ما دفع دول الخليج لإنفاق مليارات الدولارات لضمان توفر إنتاج كبير من الغذاء.
وتضمنت الاستثمارات أراض لزراعة محاصيل القمح والأرز والذرة في دول منها السودان وأثيوبيا وناميبيا، لكن دولا إفريقية أخرى لم يكن لها نصيب من تلك الاستثمارات حتى الآن.
وتتطلع غانا أيضاً، وهي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، إلى إبرام إتفاقات في قطاعها الزراعي الذي يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح راشد بلبو، وزير الدولة لتنمية القطاع الخاص في غانا أن "الحكومة وحدها لا تستطيع تلبية إحتياجات القطاع ومن ثم نحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة".
وتسعى حكومة غانا لتأسيس بنكٍ للأراضي من أجل المستثمرين، وعرض بعض الأراضي التي تملكها مصلحة السجون على المستثمرين مجاناً.
وتعرض غانا أيضاً ترتيبات معفاة من الضرائب لاستثمارات زراعية في المنطقة الشمالية من البلاد. وفي المقابل سيتم تقاسم إنتاج المشروعات الزراعية حيث يخصص جزء للسوق المحلية بالنسبة للمحاصيل التي تستهلك محلياً ويصدر المستثمرون الباقي.
وتشتد الحاجة إلى الموارد لتطوير قطاع الزراعة المحدود في إفريقيا. وقال سيتشنجا وزير الزراعة إن "زامبيا ليس لديها سوى 500 مزرعة تجارية مقابل نحو 1.5 مليون مزارع صغير".، مؤكدًا أن "زامبيا لا تزرع سوى 14 في المائة من أراضيها الصالحة للزراعة التي تبلغ مساحتها 70 مليون هكتار لكنها مكتفية ذاتياً من معظم المحاصيل وتصدر الغذاء إلى جيرانها".
عراقيل تبعد المستثمرين
وأوقعت الإستثمارات الأجنبية في الأراضي الزراعية بعض المستثمرين العرب في مشكلات سياسية وإجتماعية، ويقول بعض معارضي هذه الاستثمارات إنه من الصعب تنفيذ مشاريع هؤلاء المستثمرين.
ففي أثيوبيا حيث تم تأجير أراض زراعية في منطقة جامبيلا لأحد المستثمرين الخليجيين ، قتل خمسة أشخاص في أفريل 2012 حين نصبت جماعة مسلحة كمينا لموظفي الشركة التي يمتلكها هذا المستثمر.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها "تعتقد أن الهجوم مرتبط بإجراءات الحكومة الرامية لإعادة توطين سكان القرى من أجل إفساح المجال أمام مشروعات زراعية تجارية.
وهذا الهجوم ، مثال يوضح كيف أن صفقات الأراضي يمكن أن تسبب مشكلات أكثر من أن تقدم حلولا في إفريقيا لكن بعض المراقبين يعتقدون أن الأمر كله يتوقف على نوع الاتفاقات التي يتم التفاوض عليها.
وقال روي ستاينر، نائب مدير التنمية الزراعية في مؤسسة بيل ومليندا غيتس إنه "ينبغي على المشروعات أن تعود بالنفع على البلد المضيف من خلال مساعدة صغار المزارعين في تطوير مشروعاتهم".
وأكد أن "المشروعات ينبغي أن تعود بالنفع على البلد المضيف من خلال مساعدة صغار المزارعين في تطوير مشروعاتهم".
وأضاف ان "الإستثمار الإيجابي في مجال الزراعة الذي يعزز حقوق الناس في الموارد ويحسن قدرتهم على دخول الأسواق ويدعم حقوق المرأة أمر حيوي".
وتقول شركة الظاهرة الزراعية الخاصة في أبوظبي التي تزرع أراضي في أوروبا والأمريكتين وإفريقيا، إنها لم تواجه أي مشكلات لأنها تقتسم الإنتاج مناصفة مع البلد المضيف، وتوفر فرص عمل في المشروعات التي تستثمر فيها.
وقال بلبو، وزير الدولة لتنمية القطاع الخاص في غانا: "لن نواجه ذلك النوع من المشكلات، إذا جاء المستثمرون الأجانب سيتفقون مع ملاك الأراضي على الطريقة التي يريدون المشاركة بها، وما إذا كانوا يريدون الحصول على نسبة مئوية معينة".
وأكدت حكومة زامبيا أنها ستبدأ في منح المستثمرين عقود تأجير لفترة لا تزيد على 25 عاما وستلغي العقد إذا وجدت أن المستثمر يسيء استخدام الأرض.