إستفزازات يومية

استفحلت ظاهرة انتشار الحظائر العشوائية في المدن الكبرى بشكل مثير للقلق.. جل الطرق العمومية والأماكن القريبة من المرافق الخدماتية، استولى عليها أناس باسم «الحراسة»؛ كل واحد أعطى لنفسه حق الإشراف على أمتار من الطريق العام.
بأساليب غير قانونية، يأخذ مبالغ مالية من أصحاب السيارات تصل إلى 100 دينار في بعض الجهات، وفي حال الرفض يستعمل العنف الجسدي أو اللفظي. ومن أجل حجز مكان لمركبة معينة إندلعت مناوشات خطيرة انتهت بسقوط أرواح.
ونأسف أن كل الأحياء تحولت إلى مواقف.. ويحتار أي شخص أين يضع سيارته.. والكثير تخلوا عن التنقل بهذه الوسيلة، مفضلين التراموي أو الميترو أو الطاكسي، تجنّبا لمشاكل المكان الذي أصبح العثور عليه من المستحيلات.
هذه المعاينة يومية يقف عليها المواطنون سواء على مستوى الأحياء أو أمام مقرات عملهم، وهذا في غياب أي رادع يمنعهم من التمادي في هذا النهب المقنّن لهؤلاء الذين يزداد عددهم من يوم لآخر، بالرغم من وجود تجارب تسوية البعض من الحالات.. إلا أنها مجرد توفير منصب شغل بقرار من البلدية لأخذ «حظيرة» مفتوحة على الهواء منذ الصباح الباكر وإلى غاية المساء وهي مكتظة ومملوءة عن آخرها.. وبحوزة هؤلاء الحراس عصيّ وقضبان حديدية يهددون بها كل من يرفض دفع تلك القيمة المالية.. ويوميا يشتبك أصحاب هذه الحظائر الفوضوية مع المواطنين، خاصة السكان الذين لا يجدون أين يركنون سياراتهم.. ففي كل مرة يلاحظون أن الأماكن محجوزة لأناس غرباء وهذا حتى ساعة متأخرة من الليل.
أما في المناطق القريبة من المؤسسات الإدارية والخدماتية، فإنه يستحيل إيجاد زاوية لركن السيارة.. من أجل التنقل إلى الولاية أو الدائرة أو البلدية أو البريد وغيرها من الهياكل التي تشهد إقبالا للمواطنين.. علما أن كل الحظائر المعتمدة التابعة للولايات عاجزة عن احتواء كل هذه الأعداد الهائلة من السيارات.. وأمام ذلك تحولت المساحات التي انهارت عماراتها إلى أماكن للتوقف وهذا أمام المستشفيات والأسواق وغيرها.. غير مهيّأة بتاتا.. أرضيتها من تراب.. يصعب دخولها.. نظرا لوجود مطبات كثيرة.. ناهيك عن الضجيج الليلي.. وصوت المحركات.. هذه هي الحالة التي تسجل يوميا في هذه المواقف غير الشرعية.. وماتزال سارية المفعول في جل الأحياء..