حذر من أربعة مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني:بن بيتور يتوقع تراجعا في تصدير النفط ابتداء من 2020

حذر رئيس الوزراء الأسبق، أحمد بن بيتور، من أربعة مخاطر ستهدد الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، أبرزها الاعتماد المفرط على المداخيل المتاحة من طرف النفط لدفع عجلة المشاريع التنموية في السنوات المقبلة، متوقعا تراجعا في قدرات تصدير النفط ابتداء من سنة 2020
وكشف بن بيتور، في حوار خص به جريدة ''الشرق الأوسط''، دراسة أعدها حول الخيارات الاقتصادية الراهنة، أسفرت عن ''كشف المخاطر الكبرى التي أضحت هاجسا يلاحق الاقتصاد الوطني''، مضيفا أن البلاد ستواجه تقلصا في قدراتها من حيث تصدير النفط.
قال بن بيتور إنه سيكون ذلك في حدود عام 2020
ومن نتائجه أن ''تجد الدولة صعوبة كبيرة في تمويل الخزينة العمومية وتغطية حاجياتها بالاستيراد من السوق الخارجية.
وعن النوع الثاني من المخاطر التي ستهز اقتصاد الجزائر، فتتعلق حسب المتحدث، ب''تهميش الجزائر'' على المستوى الدولي، بسبب وتيرة الاقتصاد البطيئة، في وقت سيشهد فيه العالم تغييرات سريعة تنجم عنها ''العجز في تلبية حاجيات المواطنين''.
الأمر الذي يفرز، حسب توقعات بن بيتور، ''العنف كوسيلة وحيدة لحل المشاكل الاجتماعية''.
ومن بين المخاطر التي عددها الخبير الاقتصادي بن بيتور ذكر اعتماد ''القطاع الاقتصادي بشكل مفرط على النفط، لاسيما وأسعار البرميل مازالت في تراجع مستمر''، علما أن الجزائر تعتمد في إيراداتها على إحتياطي العملة الصعبة التي يعود مصدرها لبيع المحروقات بسقف 98بالمائة، في حين تبلغ مداخيل الموازنة الناتجة عن الجباية البترولية 80بالمائة.
للإشارة إلى أن استيراد الوحدات الحرارية قارب اليوم نسبة 57 بالمائة .
ودعا رئيس الوزراء الأسبق، كافة المسؤولين إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لتداعيات تراجع سعر النفط بنسبة كبيرة، خصوصا مع إمكانية تقلص إيرادات الموازنة بنسبة 40بالمائة في حالة تراجع سعر النفط بنسبة 50بالمائة، في حين كان قد أبدى الوزير الأول، أحمد أويحيى، في وقت سابق، انزعاجه من إرتفاع قيمة الواردات، من 13مليار دولار إلى 40مليار دولار في ظرف أربع سنوات.
ولمواجهة هذا الخطر الداهم والمتمثل في شح الموارد المالية في غضون عشرية، شدد أحمد بن بيتور على''وجوب إقامة نظام جديد يسعى للعمل وفق مسيرتين جديدتين في الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة لمقاولين جدد وإطارات قادرة على إعطاء وجه جديد للبلاد''، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى سياسة طموحة موجه إلى توظيف الأدمغة الجزائرية العاملة بالخارج قصد تشكيل إدارة قوية لتحديث الاقتصاد الوطني وتطوير آليات التنافسية وضرورة إيجاد منافذ ووسائل ترويج و تسويق السلع من إنتاج وطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الخماسي 2009 2014، لعمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتضمن خطة هادفة لتقليص التبعية إلى المحروقات عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجالات اقتصادية أخرى وتنويع مصادر العملة الصعبة من تكثيف الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، إضافة للتوجه نحو تعزيز سياسة صناعية وتدعيم النشاطات المتصلة بالخدمات الزراعية.
هذا ورصدت الدولة غلافًا ماليًا معتبرًا بلغت قيمته 150مليار دولار لإنشاء 200ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تطوير البحث العلمي، تشجيع الاستثمار الوطني وفتح ورشات مختلفة لبناء منشآت قاعدية هامة وتشييد مرافق وأحياء سكنية جديدة.