سلال يؤكد أن الحكومة تمكنت سنة 2013 من ضمان استقرار البلد على الصعيد النقدي و المالي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم ، بالجزائر العاصمة أن حكومته تمكنت سنة 2013 من ضمان استقرار البلد على الصعيد النقدي والمالي مع التأكيد على عزمها على مواصلة جهودها المبذولة لحد اليوم لصالح التنمية و الإنتاج الوطني و مناخ الأعمال. و صرح سلال، خلال اجتماع الثلاثية يقول أن "مجموع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أننا تمكنا من ضمان استقرار البلاد على الصعيد النقدي والمالي و لكنه علينا العمل على تحسين الإنتاج خارج المحروقات". و جاء تصريح الوزير الأول كتعليق على الوضع المالي للجزائر الذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع من قبل وزير المالية السيد كريم جودي الذي أعلن بهذه المناسبة عن بلوغ النمو الاقتصادي نسبة 3 بالمائة سنة 2013. و وعد سلال، أنه "فضلا عن بعث الإنتاج الوطني ستسخر الحكومة الوسائل اللازمة لتحسين مناخ الأعمال الذي طالما انتقده أرباب العمل معتبرين إياه عائقا أمام تطوير الاستثمار المنتج"، وأمام ممثلي منظمات أرباب العمل أكد سلال، قائلا "سنواصل جهودنا من أجل تحسين مناخ الأعمال". و أضاف الوزير الأول أن "البلد بحاجة إلى أسس للإنتاج و النمو" و أن "توجها أخذ يرتسم" بهذا الخصوص مبرزا أن هذا التوجه لم تترتب عليه "آثارا سلبية"على الاقتصاد الوطني. والدليل حسب السيد سلال هو أن الحكومة تمكنت من احتواء التضخم الذي تراجع سنة 2013 و حافظت على استقرار نسب صرف الدينار مقارنة بالدولار و الاورو. كما أكد بان الحكومة تنوي مواصلة تجنيد النفقات العمومية من اجل تمويل المنشات القاعدية دون إغفال تمويل الاستثمار الخاص عبر إجراءات جديدة سيتم إقرارها لهذا الغرض. في هذا الصدد أعلن الوزير الأول عن إعادة هيكلة جديدة للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيسمح لهذه المؤسسة بتمويل الاستثمارات الخاصة.
تجنيد المداخيل البترولية من اجل التنمية
في هذا الخصوص أشار سلال ،إلى ضرورة القيام بنقلة للاقتصاد بهدف وضع حد لتبعيته الكبيرة للمحروقات و إلزامية ترقية النشاطات المنتجة خارج مجال المحروقات المدرة للثروات و مناصب العمل و ذلك من اجل تلبية الطلب الوطني. كما أكد على ضرورة تجنيد مداخيل المحروقات التي من المتوقع أن ترتفع ابتداء من سنة 2016 بفضل تشغيل حقول جديدة في الإنتاج و ذلك من اجل تحقيق هدف تنويع الاقتصاد. و ألح الوزير الأول على"وجوب تبني هذا التوجه و القيام بتجنيد مداخيل الدولة من اجل تطوير الهياكل و تنويع الاقتصاد و إبراز أقطاب وطنية قادرة على تصدير الإنتاج الوطني". و أضاف قائلا أن "لدينا الإمكانيات الضرورية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة و قابل للدوام و من اجل ذلك ينبغي أولا التخلص من التشاؤم". و من خلال عرض محاور السياسة الاقتصادية للجزائر جدد سلال ،التأكيد على أن الحكومة ترفض الليبرالية الكلية و ستواصل تعزيز اقتصاد السوق الاجتماعية حيث ستتواصل المساعدات و دعم الفئات المحرومة.