المطالبة بانتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي الجزائري

الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان

طالبت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان على لسان رئيس اللجنة الوطنية القانونية على مستواها، عبد القادر بلهاي، بتبرئة ذمة الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني المتابع قضائيا بفرنسا، وانتفاء وجه الدعوى، معتبرا القضية سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الفرنسية.
لم يستبعد السيد بلهاي في تصريح خص به ''الشعب'' أمس، لجوء وزارة الخارجية الجزائرية إلى استعمال الحق المخوّل لها قانونا إن تمادت العدالة الفرنسية في أخطائها بالتماطل في تسوية وضعية الدبلوماسي الجزائري من خلال رفع دعوى على مستوى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
ولم يتوان ذات المتحدث في اعتبار قضية الدبلوماسي الجزائري بالسابقة الخطيرة في سلك العدالة الفرنسية، معتبرا توقيف السيد زيان حساني وإصدار حكم عليه رغم أنه دبلوماسي جزائري دونما تقديم أدلة بمثابة إستفزاز للجزائر، صريح وواضح.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة الوطنية القانونية بالجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان، بأن للقضية صبغة سياسية للضغط على الجزائر وابتزازها، مستندا في طرحه على تعامل القاضي مع هذه القضية وعدم إلتزامه الحياد، نظرا للخلفية السياسية لهذه القضية وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني في التصريح الذي أدلى به في غضون الأسبوع.
ولم يفوّت السيد بلهاي الفرصة للتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم الاحتفال بذكرى صدوره الستين يوم 10 ديسمبر الجاري، الذي ينص بكل وضوح على براءة أي شخص ما لم يتم ثبوت التهمة، وبالنسبة للدبلوماسي الجزائري البريئ والبعيد عن أي شبهة أضاف يقول فإن الأمور واضحة لاسيما وأن مناورات العدالة الفرنسية لم تتوصل إلى أي نتيجة.
واستنادا إلى تصريحات ممثل ذات اللجنة، فإن العدالة الفرنسية ارتكبت خطأ فادحا، وعليها الإعتراف بذلك، لا سيما وأنها تناست أن للجزائر عدالة وإن وقعت قضية من هذا القبيل لا فصلت فيها، متسائلا كيف لها أن تسند في قضية لا علاقة لها بالدبلوماسي الجزائري على شهادة شخص متابع قضائيا و''الأنتربول'' تبحث عنه، قدم لها تصريحات خاطئة.
يذكر أن الدبلوماسي الجزائري، تم توقيفه في شهر أوت الماضي بفرنسا، ثم أفرج عنه، لكنه محل متابعة قضائية، وقد أبدت وزارة الشؤون الخارجية التي أكدت على لسان السلطات الجزائرية براءته، واستيائها من التعامل السلبي للعدالة الفرنسية مع القضية رغم يقينها ببراءة الدبلوماسي الجزائري، وكان ''الأفلان'' طالب هو الآخر بانتفاء وجه الدعوى خلال مجلسه الوطني المنعقد مطلع الأسبوع، فيما صرح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن للقضية خلفية سياسية، متوقعا الافراج عنه قريبا لاسيما بعد تعيين قاضٍ جديد.
------------------------------------------------------------------------