حرمان الدبلوماسي حسني من انتفاء وجه الدعوى قرار استفزازي وخرق للقوانين

اعتبر استدعاء وزارة الخارجية للسفير الفرنسي ردا مشرفا، قسنطيني:

وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، قرار القضاة الفرنسيين برفض استفادة الدبلوماسي الجزائري، زيان حسني، من حقه في انتفاء حق الدعوى ب”المستفز”، وبأنه لا يعبر بحال من الأحوال عن استقلالية القضاء الفرنسي
كما أنه تعد على القوانين المسيرة للعدالة النزيهة، معتبرا رد الخارجية باستدعاء سفير فرنسا بالجزائر لتبليغه استياء السلطات العمومية من القرار، موقفا مشرفا وجيدا.
قال الحقوقي مصطفى قسنطيني، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن ما أقدم عليه القاضي الفرنسي في حق الدبلوماسي الجزائري، زيان حسني، الأسبوع المنصرم، برفضه قرار النيابة العامة بقبول في وقت سابق طلب محامي الدبلوماسي بانتفاء حق الدعوى بعد ثبوت عدم وجود أدلة تدينه، تراجعا رهيبا وتعديا واضحا على العدالة النزيهة، يدخل في إطار الاستفزاز الدبلوماسي، مضيفا أن إعادة فتح القضية، بعد طيها بصفة نهائية من قبل بقرار النيابة، من طرف القضاة الفرنسيين برفض طلب انتفاء حق الدعوى “المقبول”، تعد صارخ على القوانين القضائية، ومساس مفضوح باستقلالية جهاز العدالة، مشددا على “نرفضه جملة وتفصيلا، وندعو إلى احترام قرار النيابة وإنهاء الملف”.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية عن استدعاء وزارة الخارجية للسفير الفرنسي والتعبير له عن استياء الجزائر من تماطل القضاء الفرنسي في إنهاء ملف الدبلوماسي زيان حسني، الذي من شأنه التأثير على العلاقات الثنائية، إنه “تصرف مشرف ونرحب به وبقوته”، مشيرا إلى أن الأمر يمس بالأعراف الدبلوماسية ويهدد العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وقد استدعت وزارة الشؤون الخارجية نهاية الأسبوع المنصرم، للمرة الثانية منذ بداية السنة الجارية بعد ذلك المتعلق بالإجراءات المشددة ضد المسافرين الجزائريين، السفير الفرنسي بالجزائر، اكزافييه دريانكور، لإبلاغه استغراب وانشغال الجزائر بعد الإجراء غير المتوقع من قضاة التحقيق الفرنسيين الذين رفضوا إقرار انتفاء الدعوى لصالح الدبلوماسي محمد زيان حسني، بالرغم من التماس النيابة العامة لباريس انتفاء الدعوى في شهر فبراير الماضي على أساس غياب الأدلة الكافية ضده، واعتبرته استمرارا للتهجم على الموظف السامي ومساسا آخر غير مقبول بسيادة وحق قرينة البراءة للرعايا الجزائريين، وكلفته بإبلاغ سلطات بلاده بضرورة المعالجة السريعة والنهائية لهذه القضية بعد أن ألحقت ضررا بالعلاقات بين البلدين وأثارت الاستنكار العام واستياء زملاء الدبلوماسي المتهم بغير وجه حق في قضية اغتيال علي مسيلي في باريس سنة 1987.
وطالب القاضيان الفرنسيان المكلفان بالقضية، ألان فيليبو وكورين غوتسمان، بتحويل الدبلوماسي، محمد زيان حسني، من متهم إلى شاهد بسبب عدم كفاية الأدلة الموجه ضده، ولا يوجد دليل قاطع لتبرئته، وأشارا إلى إمكانية تسليط الضوء أكثر على حيثيات القضية من خلال إجراء تحقيق بالجزائر، وفق ما نقلته صحيفة “لوموند”.