جريمة نووية فرنسية بلا محاكمة

نظمت جمعية تاوريرت لضحايا التجارب النووية بالأهقار، أمس بدار الثقافة تمنراست، ملتقى وطنيا تحت عنوان "التفجيرات النووية كارثة بيريل النووية والقانون الدولي الإنساني"، بمشاركة أساتذة مختصين في المجال الفزيائي والمجال القانوني وروؤساء جمعيات وبعض الضحايا.
كما عرف الملتقى المنظم في إطار الذكرى (52) لكارثة "بيريل" النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي 01 ماي 1962 حضور السلطات المدنية والأسرة الثورية وبعض الطلبة، هذا ما رصدته "الشعب" بعين المكان.
في تصريحه ل«الشعب"، أكد رئيس جمعية تاوريرت لضحايا التجارب النووية بالأهقار، السيد الواعر محمود، بأن هذا الملتقى والذي يعد الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على التفجيرات التي وقعت في منطقة "إينيكر" والذي يهدف من خلاله إلى تحسيس المجتمع بكوارث تفجير القنبلة النووية على الإنسان والحيوان والنبات في المنطقة وكذا السعي لاعتراف المستعمر بجرائمه.
عرف الملتقى مداخلات أساتذة سردوا بإسهاب حجم الكارثة التي قام بها المستعمر وكيف لازال يتهرب من الاعتراف بجرائمه. أكد الدكتور عبد الكاظم العبودي، خبير في الفيزياء الحيوية أن ما قام به المستعمر الفرنسي أكبر حماقة في العالم، رافضا مصطلح "تجريب نووي" مشدّدا على ضرورة محاكمة باريس عن جرائمها.
وقالت الأستاذة، فاطمة الزهراء بن براهم، أن الجريمة تستدعي متابعتها لأنها متواصلة بمخلفاتها وإلى الآن على الإنسان والحيوان والمحيط الطبيعي وأنها لا تتقادم. كما دعت المحامية الضحايا بمساعدتها بكل ما من شأنه أن يدعم ملف الدفاع لإفتكاك الاعتراف بهذه الجريمة من وثائق تاريخية وصور وغيرها، واسترجاع حقوقهم وحق الوطن.
وعرف الملتقى، حضور بعض الضحايا والذين كانت لهم شهادات حية عما عاشوه في تلك الفترة، وفي تصريح لأحد الضحايا "للشعب" والمسمى (بوجمعة بن الصديق) والذي عمل في الفترة الممتدة بين ( 1963/ 1966) ب«إينيكر" كيف أنه كان يعمل في آبار تحت الأرض، والذي إستحسن هذه المبادرة، متمنيا أن تكون هناك إلتفاته من السلطات لهذه الشريحة.