تكون وفق تقييم على مستوى وزارة الثقافة القيمتان المادية والجمالية لتحديد مكافأة لمن يعثر على كنز أثري

انطلقت من القانون القائل: "كل ما هو تحت الأرض وتحت الماء ملك للدولة"، لتصل إلى الخوف الذي ينتاب المواطن الجزائري من أجل المحافظة على التراث المرتبط بهويته وشخصيته.
رأت شريد في قانون 1998 الباب الذي دخل عبره المواطن إلى عالم الآثار، من خلال نشر الوعي بالقيمة الكبيرة للقطع التي يتم العثور عليها في عمليات الحفر أو تقليب الاراضي أو مشاريع البناء، حيث أصبح المواطن بمجرد حصوله أو العثور على مثل هذه الكنوز يتقرب إلى المصالح المهتمة بهذا الشأن بما في ذلك الدرك الوطني، لتسليم تلك القطع، هذه الاخيرة التي تمنح إما لمديرية الثقافة على مستوى الولاية أو إلى الوزارة المعنية لتوضع كودائع، أما في المتاحف أو على المستوى المؤسسات التي تهتم بكل الميادين الثقافية والتاريخية.
وتشجيعا لهذه الثقافة عمدت الجهات الوصية إلى تحفيز الشخص الذي عثر على القطع والكنوز الأثرية بناء على القانون الذي تمّ تفعيله العام الفارط 2013، من خلال مكافأة مالية ما هي إلا مبلغ رمزي مقارنة بالتحفة التي لها قيمة كبيرة في تاريخ الجزائر.ويتم تحديد هذه المكافأة حسب تقييم يكون على مستوى وزارة الثقافة، يكون مبنيا على القيمتان المادية والجمالية وغيرها من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في التنقيط، هذا الأخير الذي يكون على أساسه مقدار المبلغ المالي كمكافأة تحفيزية، تنشر ثقافة تسليم القطع التي يتم العثور عليها خاصة النقدية منها وعدم اكتنازها أو احتكارها عند شخص الأرجح أه غير واع بقيمة ما يحتفظ به.وقد اعتبرت شريد عبر منبر "ضيف الشعب" أنّ قيمة التحف والقطع الأثرية لا تقدّر بثمن، بناء على ما تحمله وما تخفيه من تاريخ يؤرخ لحقب معينة، ومراحل تعكس الزخم التاريخي للجزائر.
وأعطت مديرة المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية المثال بتلك القطع التي تمّ العثور عليها في ولاية بومرداس، منها ما حُوّل إلى المتحف السالف الذكر تعود إلى العهد الفاطمي وأخرى إلى الموحدين، وأخرى موجودة على مستوى دار الثقافة بذات الولاية.