سنواصل مسار المصالحة الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي وتحصين السيادة

تجسيد الالتزامات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية
أشار، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى أهمية مواصلة مسار المصالحة الوطنية وإرفاقها ببرامج تنموية تهدف لتحسين مستوى معيشة الجزائريين، مؤكدا أن الالتزامات الواردة في برنامج عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة وتشكل جوهر مخطط عملها.
أشار، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى أهمية مواصلة مسار المصالحة الوطنية وإرفاقها ببرامج تنموية تهدف لتحسين مستوى معيشة الجزائريين، مؤكدا أن الالتزامات الواردة في برنامج عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة وتشكل جوهر مخطط عملها.
وأضاف سلال أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أن إطلاق مبادرة تعديل الدستور والتعديل الحكومي، خطوات لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترقية الديمقراطية المشاركتية قائلا: «لقد عبّر الشعب الجزائري يوم 17 أفريل 2014 تعبيرا سيّدا وواسعا، وفصل في اختياره لصالح رجل وبرنامج، حيث أسند قيادة شؤون البلاد إلى فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، ليؤكد بذلك تمسّكه بوحدة الأمة واستقرارها، وبخياراته في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ووعد سلال بتجسيد الالتزامات في وقتها، مذكرا بتوصيات الرئيس حول احترام الآجال، موضحا... «وقد ألحّ رئيس الدولة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 07 ماي 2014، على ضرورة التزام السلطات العمومية بالسرعة في الاستجابة لتطلعات الساكنة ولا سيما الشباب».
وذكر سلال نواب المجلس الشعبي الوطني بعبارات جدّد فيها حرصه على التعاون معهم للوصول الى مقترحات وأفكار تنور عمل الحكومة، قائلا في هذا السياق: «...وثقوا بأنني على مدى المناقشات التي ستجمعنا في هذه الأيام القادمة، سأولي كل العناية وسأكون مصغيا لكم. كما ستتلقى الحكومة تعاليقكم وآراءكم واقتراحاتكم بروح متفتحة وتقدير كامل، وستسهر على تقديم الأجوبة الضرورية».
وتحدث سلال بالمقابل، عن التشاور المنتظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة معتبرا إياه بمثابة القاعدة، ولن يُدخر أي جهد من أجل إرساء مبدإ الفصل بين السلطات، وتعزيز دور الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية.
إرساء دولة الحق والقانون
سيكون إرساء دول الحق والقانون وتعزيز السلم الاجتماعي من الأهداف المحورية للحكومة، وقال سلال... «وفي هذا المنظور، فإن مسار المصالحة الوطنية سيتم المضي به قدما، حيث ستستفيد الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم، بمتابعة صارمة إلى غاية اختتامها، مثلما سيتم إدخال ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا وأولئك الذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار».
وأضاف، «ستظل سياسة «اليد الممدودة» منتهجة إزاء «المغرر بهم» الذين يبدون توبتهم، وستواصل الحكومة القيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني، كما ستحارب كل أشكال الإجرام دون هوادة».
ومن الملفات التي ستعكف الحكومة عليها، يقول الوزير الأول، «إتمام النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية، وستشرع في التجسيد التدريجي للتقسيم الإقليمي الجديد من أجل تقريب الإدارة من المواطن والتكفل الأحسن برهانات التنمية المحلية، ولاسيما في الجنوب والهضاب العليا».
وستسهر الحكومة على مواصلة عملها في مجال إعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية قصد القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذي الفساد والشعور بالإقصاء، مع الانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الإلكترونية والبيومترية، وتطوير الإدارة الإلكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة الجوارية. مع توسيع احترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية وحمايتها، حيث ستكون نقطة الارتكاز التي يقوم عليها هذا المسعى.
ويتضمن المخطط تعزيز حرية الصحافة والتعبير والحق في إعلام موضوعي وذي مصداقية. ولهذا الغرض، سيُشرع في تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، فضلا عن مجلس أدبيات وأخلاقيات المهنة. كما سيتم إعادة تأهيل قطاع السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر، مع توفير الشروط الملائمة لاستحداث قنوات خاصة خاضعة للقانون الجزائري.
كما سيتم تعزيز جهود الدولة في مجال الموارد المائية من أجل تغطية احتياجات البيوت وقطاع الصناعة من الماء والمشاركة في تنمية قطاع الفلاحة. مع عصرنة قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية مع إطلاق نظام الجيل الرابع للهاتف الثابت يغطي حاليا مجمل عواصم الولايات.
كما ستتم مواصلة تعميم التدفق العالي والعالي جدا مع إنجاز حظائر تكنولوجية في كل من عنابة ووهران وورقلة، ودخولها حيز الخدمة. وسيُشرع في إنشاء هيئات لتأمين المعلومات وهيئة للتصديق الإلكتروني.
استلام 300 ألف سكن والانطلاق في إنجاز 600 ألف أخرى
وتحدث الوزير الأول عن استمرار الدولة في بذل الجهود من أجل تعميق دمقرطة التعليم من خلال تحسين ظروف التمدرس وتطوير التجهيزات والمنشآت القاعدية وتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول ظروف العمل ومعيشة الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية. بالإضافة إلى تطوير الإمكانات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز دوره باعتباره دعامة الابتكار، وتدعيمه بتكوين وبحث يتوخى أهدافا محددة وتنظيم علاقاته مع القطاعات الاجتماعية - المهنية.
وفضلا عن ذلك، سيتم تكثيف التكوين المهني وتنويعه، إذ ستعمل الحكومة على تطوير مسارات التكوين لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا البرامج الجوارية لفائدة سكان الريف. وبما أن التشغيل والسكن يشكلان أهم انشغالات مواطنينا، فإن الحكومة تعتبرهما من أوليات عملها.
وكشف عن إحصائيات البرنامج الحالي للسكنات بمختلف صيغه، يقدر بأزيد من 2,2 مليون وحدة، منها 1,2 مليون وحدة قيد الإنجاز.
وخلال السنة الجارية وحدها، سيتم استلام 300.000 مسكن، والانطلاق في أشغال إنجاز 600.000 مسكن.
وعلى مستوى الجبهة الاجتماعية، ستعمل الدولة على تعزيز الهياكل الصحية وتثمين الأجر القاعدي بعد إلغاء المادة 87 مكرر، مع تعزيز حماية الشغل من التحرشات ومختلف العراقيل التي تحول دون تطوير العمل في بلادنا.
وستستمر الحكومة في إيلاء أهمية بالغة بتحسين الوضع الاجتماعي والصحي والنفسي للمجاهدين وذوي حقوقهم، من خلال الإبقاء على برامج التكفل الطبي وتعزيز المنشآت الأساسية المخصصة للراحة والعلاج.
وفي مجال حماية الذاكرة الجماعية، سيتم إنجاز «مذكرة الثورة» و»المتحف الوطني للمجاهد» وكذا ترميم المواقع التاريخية.
وفي المجال الثقافي، «سيتم دفع حركية تطوير خدمة عمومية جوارية في مجال الثقافة. كما تجدر الإشارة في هذا المجال، إلى الشروع في تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالظروف الاجتماعية والمهنية للفنان وتعزيز حقوق المؤلفين ودعم الإنتاج الثقافي. كما سنسهر على توفير الشروط الملائمة لتنظيم التظاهرات الثقافية الدولية، لاسيما «قسنطينة، عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015».
وستعمل الحكومة كذلك، على ترقية الممارسة السليمة للشعائر الدينية، في ظل احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأخوة والتسامح. وسيتم تكثيف تكوين الأئمة وتفعيل الدور الاجتماعي لصندوق الزكاة. كما سيتم السهر على تحسين تأطير حجاجنا وظروف التكفل بهم في البقاع المقدسة. ستولي الجزائر - يضيف سلال - دوما عناية بالغة للجزائريين المقيمين بالخارج. وفي هذا الإطار، وفضلا عن التدابير الرامية إلى تخفيف الإجراءات القنصلية، سيتم الشروع في أعمال من أجل تحسين ظروف الاستقبال وتعزيز الحماية القنصلية والقضائية ودعم الحركة الجمعوية وإقامة جسور مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج».
جدير بالتأكيد، أن الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، ستبقى وفية لمبادئها الأساسية المتعلقة بسيادة البلدان ووحدتها ورفض التدخل الأجنبي واحترام القرار السيد للشعوب. كما ستبذل جهودا حثيثة فيما يخص قضايا الاستقرار والأمن والتعاون الذي يعود بالفائدة المشتركة على مختلف مناطق الانتماء على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي.
مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي
تضمّن مخطط عمل الحكومة فصلا للجيش الوطني الشعبي من خلال دعمه ومساندته، حيث أكد سلال «سيستمر الجيش الوطني الشعبي، في إطار مهامّه الدستورية، خلال الفترة الخماسية القادمة، في تحقيق الأهداف الرامية إلى عصرنة القوات المسلحة واحترافيتها وتأمين الحدود البرية والمجالين البحري والجوي ومكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود والإرهاب. وستعمل الحكومة على مرافقة هذه الأعمال وعلى تدعيم تطوير قطاع الصناعة العسكرية».