80٪ من المواد الفاسدة والخطيرة تمر عبر الأسواق الموازية

كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن زيادة 20٪ في الأسواق الفوضوية بمناسبة الشهر الفضيل، محمّلا مسؤولية انتشارها إلى السلطات المحلية لعجزها عن حماية المواطن وإيجاد بدائل للتجارة غير القانونية، معلنا عن تحضير ملف حول السوق الموازية سيقدم إلى الوزير الأول بعد رمضان.
سجل بولنوار في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الاتحاد بشارع بلوزداد، تزايد نقاط البيع الموازية، لافتا إلى خطورتها على الصحة العمومية، بتمريرها أكثر من 80٪ من المواد المقلدة والمنتجات الغذائية الفاسدة خلال الشهر الفضيل الذي تزامن وفصل الصيف.
وأوضح أن المواد التي تسوق من خلال التجارة الموازية تمثل معظمها مواد غذائية عامة، مكونات حلويات، البيض، الفواكه الجافة، العصائر ومكوناتها، وكل المواد التي يقبل على استهلاكها المواطنون في هذا الشهر الكريم، مخليا مسؤولية الاتحاد في اقتناء المواد الفاسدة والمقلدة.
ودعا في سياق متصل، مصالح التجارة إلى الإسراع في توفير الشروط الكاملة لتجسيد شبكة التوزيع، خاصة في مجال إنجاز 1000 سوق جوارية، لامتصاص نقاط البيع الموازية، والتقليل من الفارق بين سعر الجملة والتجزئة.
واعتبر بولنوار أن تشديد الرقابة التي تشنها مصالح وزارة التجارة على التجار القانونيين، خاصة في رمضان، بدون القضاء على السوق الموازية لن يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن عدد التجار الذين طبقت عليهم إجراءات عقابية بسبب مخالفات ارتكبوها، سواء من جانب النظافة أو عدم وضع بيانات عن المنتوج لا يتعدى 5٪.
وفيما يتعلق بالملف، قال بولنوار إنه سيقدم في نسخ ثلاث، توجه الأولى إلى وزير التجارة، والثانية إلى وزير الدولة، وزير الداخلة والجماعات المحلية وإلى الوزير الأول، يتضمن تقديرات حول انتشار الظاهرة عبر 12 ولايات نموذجية في الشرق، الوسط، الغرب والجنوب، التي اختيرت لدراسة السوق الموازية، مع تقديم اقتراحات في كيفية الإحاطة بها، خاصة وأن السبب الرئيسي الذي حال دون ذلك، غياب التنسيق بين مختلف الأطراف (الوزارة، الاتحاد والبلديات).
أما إشكالية الأسعار التي تفرض نفسها كلما حلت المناسبة، فإن التجار لا يتحملون مسؤوليتها، كما قال بولنوار، نظرا لتعدد الأطراف وكذا الأسباب، ورغم ذلك يتوقع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تسجيل انخفاضها بنسبة 15٪ إلى 20٪، نهاية الأسبوع الأول من رمضان، وذلك استنادا إلى المعلومات التي أوردها وكلاء أسواق الخضر والفواكه.