ساهم الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية في إعادة بعث وإحياء هذا النشاط لدى الحرفيين بولاية بومرداس، حيث تشهد غرفة الصناعة التقليدية والحرف انتعاشا كبيرا وحضورا لافتا للمهنيين الراغبين في الحصول على دعم في إطار الصندوق وترقية نشاطهم في الميدان، على الرغم من بقاء عشرات الحرفيين المنسيين يتطلعون للاستفادة من هذه المزايا وحماية موروثهم من الزوال. أرجع مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بومرداس، علي عصماني، سبب هذه الحركية التي يشهدها القطاع، إلى السياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة بإعادة إنشاء الصندوق الوطني لدعم نشاطات الحرفيين، عن طريق تقديم مساعدات مادية تتمثل في العتاد ووسائل العمل الضرورية لتسهيل مهمّة الحرفيين وتساهم في تطوير وترقية هذا النشاط الاقتصادي، مع التركيز أكثر على الحرف اليدوية التي تكتسي أهمية، خاصة في مجال حماية التراث الوطني وتلك المهددة بالزوال عبر العديد من مناطق الولاية. كما أشار بالمناسبة، إلى أن الدعم الذي يساهم به الصندوق يوجه بالخصوص إلى الحرفيين والتعاونيات الحرفية الناشطة في مجال الصناعة التقليدية والفنية، التعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا الجمعيات الناشطة في القطاع لمساعدتهم في اقتناء أجهزة ووسائل ممارسة النشاط، التكفل بجزء من التكاليف وتسهيل عملية التصدير، بشرط أن يكون الحرفي مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف ويملك بطاقة الحرفي، في حين يشترط الاعتماد للجمعيات الناشطة في المجال. هذا ويمكن الإشارة في الأخير، أن عشرات الحرفيين الناشطين بمختلف مناطق ولاية بومرداس غير مسجلين لدى غرفة الصناعة التقليدية، نتيجة قلة التحسيس وصعوبة جرد المشتغلين في القطاع، خاصة وأن منهم شيوخ وعجائز لايزالون يحتفظون لحد اليوم بحرفة يدوية متوارثة عن الآباء، غير واعين بمزايا النشاط لظروف عديدة، مقابل خطر زوالها من أيديهم برحيلهم، وهو ما يتطلب مزيدا من المجهودات والأيام التحسيسية التوعوية من قبل القائمين على الغرفة للتقرب من هذه الفئة وشرح أهمية التسجيل والاستفادة من بطاقة الحرفي التي قد تفتح أمامهم آفاقا مستقبلية واسعة، أولها الدعم المادي للصندوق، المشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات الوطنية والدولية، الإعفاء الضريبي مدى الحياة بالنسبة للنشاطات ذات الطابع التقليدي، الاستفادة من دورات تكوينية في كيفية إنشاء وتسيير مؤسسة مصغرة وغيرها من المزايا التي خصصتها الدولة لهذه الفئة.
