بن يونس يضع حجر الأساس لإنجاز سوق وطني للخضر والفواكه

اعتبر وزير التجارة عمارة بن يونس، أن الأسعار خلال شهر رمضان عرفت استقرارا جعلت أيامه تمر بهدوء، رغم الارتفاع الذي شهدته الخضر والفواكه في الأيام الأولى.
جاء هذا خلال الزيارة العملية والتفقدية التي قادته إلى ولاية سطيف، أمس الأول، وهي الزيارة التي كرست الطابع التجاري للولاية بعد طابعها الفلاحي المعروف.
وتضمن برنامج الزيارة، وضع حجر الأساس لإنجاز سوق وطني للجملة للخضر والفواكه، اختيرت له منطقة عين السفيهة في الضاحية الجنوبية لعاصمة الولاية، على الطريق المؤدي إلى مدينة عين ولمان، وهو مشروع هام خصص له غلاف مالي يقدر ب324 مليار سنتيم، يتربع على مساحة 30 هكتارا، ومن المقرر أن تنطلق الأشغال به قريبا، على أن تمتد إلى سنتين كاملتين، ويتضمن مجموعة كبيرة من المحلات يصل إلى 226 محلا متخصصا في الخضر والفواكه، ليغطي احتياجات 7 ولايات بالمنطقة، وبطاقة استيعاب تفوق 500 ألف طن سنويا، كما يرتقب أن يساهم في إنشاء 2500 منصب عمل مباشر وغير مباشر، عند دخوله الخدمة.
وألح الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز مع التسيير العصري له، معتبرا أن الولاية قد استفادت من مشروع كبير، من شأنه الدفع باستقرار الأسعار وازدهار التجارة بالمنطقة.
للإشارة، ان هذا السوق الوطني جاء ليعوض سوق الفجر للجملة، والواقع بمنطقة النشاطات، قرب وسط المدينة، والذي لم يعد يلبي احتياجات الولاية والمناطق المجاورة لضيق حجمه، ناهيك عن تسببه في عرقلة حركة المرور في الجهة التي يتواجد فيها.
كما أشرف الوزير خلال الزيارة، على تسليم شهادات الاستفادة لعديد الشباب بكل من عاصمة الولاية ومدينة العلمة، بأسواق جوارية تم إنجازها للقضاء على التجارة الفوضوية، حيث استفادت الولاية من 8 أسواق جوارية، 5 ببلدية سطيف، و3 ببلدية العلمة، ويتضمن كل سوق 40 محلا توزع على الشباب، وقدرت تكاليف إنجازها ب23.6 مليار سنتيم.
وقد وزعت شهادات الاستفادة بسوقي الهضاب بسطيف، وحي بوسيف بالعلمة، وهي المدينة التي طمأن فيها الشباب غير المستفيد من الاستفادة مستقبلا، نظرا لتواجد أسواق أخرى بها، وعاين فيها الوزير كذلك مشروع إنجاز مفتشية إقليمية للتجارة.
وبسطيف، عاين الوزير كذلك مشروع إنجاز مخبر وطني للنوعية، والذي ينتظر استلامه في غضون نهاية السنة الجارية، قبل أن يتنقل في آخر برنامج الزيارة إلى بلدية مزلوق، الواقعة على بعد 11 كلم جنوب عاصمة الولاية، ليتفقد ملبنة التل العمومية، التي فتحت أبوابها منذ أكثر من 25 سنة، وهي تغطي احتياجات الولاية والمناطق المجاورة من مادة الحليب المبستر وبعض المشتقات، إلى جانب بعض الملبنات الخاصة.