تعديل قانون الاستثمار في أكتوبر المقبل

أفاد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الخميس، بالجزائر، أن تعديل قانون الاستثمار سيكون في شهر أكتوبر المقبل وهذا بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة.
وأوضح بوشوارب ل«وأج"، على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أنه تم إرسال النسخة الجديدة من القانون إلى الوزير الأول لدراستها والمصادقة عليها، ليتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى وزارات أخرى.
وكان الوزير قد أكد مؤخرا أن الكثير من المواد، التي تضمنها هذا القانون الصادر سنة 2001، ستعرف تعديلات، مشيرا إلى أن النص الجديد يهدف كأولوية، إلى إزالة العقبات البيروقراطية في مجال الاستثمار لترقية إنشاء المؤسسات وخلق الثروات.
وتطمح السلطات العمومية من خلال مراجعة هذا القانون، إلى تنشيط قطاع الصناعة من خلال استراتيجية قطاعية طموحة تعتمد على تكييف المزايا ودعم المشاريع الاستثمارية وفقا لأولويات السياسة الاقتصادية للدولة وتحديد جملة المزايا القطاعية التي سيتم منحها.
كما يعد تحسين مناخ الاستثمار ومحيط المؤسسة أيضا، من بين أولويات الحكومة التي ترمي إلى "إضفاء المزيد من الحركية في تنفيذ خطتها الرامية إلى تشجيع وتنمية المؤسسة والاستثمار"، بحسب مخطط عمل الحكومة للفترة 2015-2019.
وستواصل الحكومة في هذا الصدد، رفع العقبات التي تعرقل نمو اقتصادي قوي من خلال تحسين مناخ المؤسسة والاستثمار من ناحية الإجراءات والآجال والتكاليف.