منطقة الساحل بؤرة توتر ومواجهة التهديدات مسألة استعجالية

دعا المبعوث الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، سعيد جنيت، الخميس، بالجزائر العاصمة، بلدان منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها والتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية قصد تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة بصفة دائمة.
وفي حديث ل«وأج"، أوضح المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة من أجل منطقة غرب إفريقيا، أن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل هما أولا "مسؤولية دول المنطقة، في حين أن القيمة المضافة للمنظمات الدولية تتمثل في حمل هذه البلدان على العمل معا".
وأوضح الدبلوماسي الجزائري، أن "دول هذه المنطقة لديها الأهلية والقدرة وعليها أن تتزود بالوسائل من أجل مواجهة انعدام الاستقرار، في حين يتعين على المجموعة الدولية لعب دور المسهل وإعطاء فعالية أكبر للجهود المشتركة لدول شبه المنطقة".
منطقة الساحل تتحول إلى بؤرة توتر كبيرة
ذكر السيد جنيت بالعديد من المبادرات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية من أجل ضم وسائلها لفائدة بلدان الساحل، مشيرا إلى أن هذه المنطقة أصبحت "بؤرة توتر كبيرة لاسيما بعد الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة والأشخاص المسلحين، إضافة إلى الأسلحة التي كانت موجود بالمنطقة منذ سنوات التسعينيات".
وأكد أن الوضع "متفجر" في الساحل، مشيرا إلى أهمية أن تقوم بلدان مثل الجزائر بمبادرات بدعم من منظمة الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية من أجل "توزيع الوسائل على الدول أمام مختلف الأخطار" التي تحدق بالمنطقة، مثل "الشبكات العابرة للحدود والجريمة المنظمة التي يغذيها تهريب المخدرات والذي تتمحور حوله كل عمليات التهريب الأخرى".
وفي هذا الإطار، ذكر السيد جنيت بمثال نيجيريا التي تمثل البلد الأكثر كثافة من حيث السكان وأقوى اقتصاد في إفريقيا ولكنها تجد نفسها اليوم في "وضع جد سيء".
وتأسف السيد جنيت كون نيجيريا عاجزة أمام بطش المجموعة المسلحة "بوكو حرام". حيث يعاني هذا البلد لغرب إفريقيا يوميا من الأعمال البربرية لهذا الإرهاب الذي يعتبر مشكلة إقليمية". وبالتالي، يضيف السيد جنيت، فإن "استقرار الساحل مرهون بالتعاون الإقليمي"، مؤكدا على سبيل المثال أن "بلدانا مثل الجزائر ونيجيريا لديها مسؤولية خاصة للعمل معا ويجب أن تكون لها رؤية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".
منطقة غرب إفريقيا منطقة تتقدم ولكنها تواجه تهديدات
وفي منطقة غرب إفريقيا، التي تضم ما لا يقل عن 13 بلدا مجتمعين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تطرق السيد جنيت إلى التقدم الكبير في المجال الديمقراطي والاندماج الاقتصادي والنقدي" ولكن "هذا الفضاء الجغرافي الإفريقي سيبقى يواجه مشاكل كبيرة وتحديات أخرى".
وقال السيد جنيت، إن "أول تحدي لشبه المنطقة التي تتقدم وتعزز مؤسساتها، يتمثل في الفقر الذي تعاني منه بعض بلدانها الأعضاء، ألا وهي البلدان المتواجدة في الساحل والتي تشهد عددا كبيرا من البطالين الشباب". وأضاف، أن جزءا من غرب إفريقيا والساحل "يبقى الأفقر".وتأسف السيد جنيت يقول: "هناك مشاريع منشآت كبرى لكن المؤسسات لاتزال ضعيفة ويتعذر عليها مواجهة هذه الآفات، لاسيما المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب".
تولى السيد جنيت لمدة أكثر من 06 سنوات مهام ممثل خاص لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة من أجل منطقة غرب افريقيا.
وأردف يقول، إن "الأمر يتعلق بتهديد لم تتهيّأ له بلدان غرب إفريقيا بالقدر الكافي" مما يدل على أهمية "العمل سويا بمساعدة المجتمع الدولي".
علما أن شبه المنطقة تشهد "مرحلة انتقالية ديمقراطية" يجب على المؤسسات الإقليمية والدولية (المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي) العمل سويا لمرافقة بلدان غرب إفريقيا في مواجهة صعوباتها.
وأضاف السيد جنيت، أن "الخطر الكبير يبقى الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات على وجه الخصوص الذي يضعف مؤسسات الدولة ويمس بمصداقية المؤسسات".
وأعرب عن ارتياحه لكون عمل الأمم المتحدة في هذه المنطقة، كان جد مفيد من خلال العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا لمحاولة الوقاية من الأزمات". وأكد أن "ذلك سمح لنا بتفادي الأوضاع الجد الصعبة وأعمال العنف التي كانت ستتحول إلى نزاع أهلي".
البحيرات الكبرى: "ماضٍ إنساني ثقيل"
وفيما يتعلق بمنطقة البحيرات الكبرى لإفريقيا، حيث عين مؤخرا مبعوثا خاصا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تعاني دول مثل رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من "صعوبات"، بحسب السيد جنيت، الذي سجل أن رواندا التي قتل بها أكثر من واحد مليون شخص إبان الحرب الأهلية، تعاني من "انعكاسات ماض إنساني جد ثقيل"، في حين أن جمهورية كونغو الديمقراطية تواجه "التسيير الصعب لثرواتها" بسبب "أقليمها الواسع".
وأوضح، أن "نظرة بلد مثل رواندا تكتسي طابعا خاصا بالنسبة لأمنها، كما هو الشأن بالنسبة لبلد واسع وثري كجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه صعوبات في وضع آليات تسييرها".