سعيد جنيت: بلدان الساحل عليها أن تضاعف جهودها من اجل مواجهة انعدام الاستقرار (حديث)

دعا المبعوث الخاص الجديد للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا سعيد جنيت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بلدان منطقة الساحل إلى مضاعفة جهودها و التعاون مع الهيئات الإقليمية و الدولية قصد تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة بصفة دائمة.
و في حديث لوأج أوضح المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة من اجل منطقة غرب إفريقيا أن الاستقرار و الأمن في منطقة الساحل هما أولا "مسؤولية دول المنطقة في حين أن القيمة المضافة للمنظمات الدولية تتمثل في حمل هذه البلدان على العمل معا".
و أوضح الدبلوماسي الجزائري أن "دول هذه المنطقة لديها الأهلية و القدرة و عليها أن تتزود بالوسائل من أن اجل مواجهة انعدام الاستقرار في حين يتعين على المجموعة الدولية لعب دور المسهل و إعطاء فعالية اكبر للجهود المشتركة لدول شبه المنطقة".
منطقة الساحل تتحول إلى بؤرة توتر كبيرة
ذكر السيد جنيت بالعديد من المبادرات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة و المجموعة الدولية من اجل ضم وسائلها لفائدة بلدان الساحل, مشيرا إلى أن هذه المنطقة أصبحت "بؤرة توتر كبيرة " لا سيما "بعد الأزمة الليبية و انتشار الأسلحة و الأشخاص المسلحين إضافة إلى الأسلحة التي كانت موجود بالمنطقة منذ سنوات التسعينات".
و أكد أن الوضع "متفجر" في الساحل مشيرا إلى أهمية أن تقوم بلدان مثل الجزائر بمبادرات بدعم من منظمة الأمم المتحدة و الهيئات الإقليمية من أجل "توزيع الوسائل على الدول أمام مختلف الأخطار" التي تحدق بالمنطقة مثل "الشبكات العابرة للحدود و الجريمة المنظمة التي يغذيها تهريب المخدرات و الذي تتمحور حوله كل عمليات التهريب الأخرى".
و في هذا الإطار ذكر السيد جنيت بمثال نيجيريا التي تمثل البلد الأكثر كثافة من حيث السكان و أقوى اقتصاد في إفريقيا و لكنها تجد نفسها اليوم في "وضع جد سيء".
و تأسف السيد جنيت كون نيجيريا عاجزة أمام بطش المجموعة المسلحة "بوكو حرام". حيث يعاني هذا البلد لغرب إفريقيا يوميا من الأعمال البربرية لهذا الإرهاب الذي يعتبر مشكلة إقليمية".
و بالتالي، يضيف السيد جنيت, فان "استقرا ر الساحل مرهون بالتعاون الإقليمي مؤكدا على سبيل المثال أن بلدانا مثل الجزائر و نيجيريا لديها مسؤولية خاصة للعمل معا و يجب أن تكون لها رؤية من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".
منطقة غرب إفريقيا منطقة تتقدم و لكنها تواجه تهديدات
وفي منطقة غرب إفريقيا التي تضم ما لا يقل عن 13 بلدا مجتمعين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تطرق السيد جنيت إلى التقدم الكبير في المجال الديمقراطي و الاندماج الاقتصادي و النقدي" و لكن "هذا الفضاء الجغرافي الإفريقي سيبقى يواجه مشاكل كبيرة و تحديات أخرى".
و قال السيد جنيت أن "أول تحدي لشبه المنطقة التي تتقدم و تعزز مؤسساتها يتمثل في الفقر الذي تعاني منه بعض بلدانها الأعضاء ألا وهي البلدان المتواجدة في الساحل و التي تشهد عددا كبيرا من البطالين الشباب".
و أضاف أن جزء من غرب افريقيا و الساحل "يبقى الأفقر". و تأسف السيد جنيت يقول "هناك مشاريع منشآت كبرى لكن المؤسسات لا تزال ضعيفة و يتعذر عليها مواجهة هذه الآفات لاسيما المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة و الارهاب". تولى السيد جنيت لمدة أكثر من 06 سنوات مهام ممثل خاص لمنظمة الأمم المتحدة و رئيس مكتب الأمم المتحدة من أجل منطقة غرب افريقيا.
وأردف يقول أن "الأمر يتعلق بتهديد لم تتهيأ له بلدان غرب افريقيا بالقدر الكافي" مما يدل على أهمية "العمل سويا بمساعدة المجتمع الدولي". علما أن شبه المنطقة تشهد "مرحلة انتقالية ديمقراطية" يجب على المؤسسات الاقليمية و الدولية (المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي) العمل سويا لمرافقة بلدان غرب افريقيا في مواجهة صعوباتها.
وأضاف السيد جنيت أن "الخطر الكبير يبقى الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات على وجه الخصوص الذي يضعف مؤسسات الدولة و يمس بمصداقية المؤسسات".
وأعرب عن ارتياحه لكون عمل الأمم المتحدة في هذه المنطقة كان جد مفيد من خلال العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا لمحاولة الوقاية من الأزمات". و أكد أن "ذلك سمح لنا بتفادي الأوضاع الجد الصعبة و أعمال العنف التي كانت ستتحول إلى نزاع أهلي".
البحيرات الكبرى: "ماضي انساني ثقيل"
و فيما يتعلق بمنطقة البحيرات الكبرى لإفريقيا حيث عين مؤخرا مبعوثا خاصا للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة تعاني دول مثل روندا و جمهورية كونغو الديمقراطية من "صعوبات" حسب السيد جنيت الذي سجل أن روندا التي قتل بها أكثر من واحد مليون شخص إبان الحرب الأهلية تعاني من "انعكاسات ماضي انساني جد ثقيل" في حين أن جمهورية كونغو الديمقراطية تواجه "التسيير الصعب لثرواتها" بسبب "اقليمها الواسع".
وأوضح أن "نظرة بلد مثل روندا تكتسي طابعا خاصا بالنسبة لأمنها كما هو الشأن بالنسبة لبلد واسع و ثري كجمهورية كونغو الديمقراطية التي تواجه صعوبات في وضع آليات تسييرها".
ويعتبر السيد جنيت أن الأولوية تكمن في "المساهمة مع المؤسسات الاقليمية الأخرى في ضمان استقرار هذه المنطقة بشكل مستديم".