كد أمس عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إستحداث وكالة وطنية للمواد الصيدلانية للإستعمال البشري، بهدف ضبط خارطة سوق هذه المواد الحساسة، وتفعيل رقابتها إلى جانب تكريس الشفافية في تسيير القطاع الصيدلاني. أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال عرضه لمشروع تعديل قانون حماية الصحة وترقيتها على أعضاء مجلس الأمة أن مشروع النص القانوني تضمن إجراءات تشديد العقوبات مع إدماج أحكام جزائية جديدة في التسيير والتوزيع والإستيراد بالنسبة لقطاع المواد الصيدلانية. وذكر عمار تو أن القانون أدرج فيه تعديلات في ثلاث أبواب، الثاني والخامس والسادس، حيث أفاد في سياق متصل أن الباب الخامس ينص على إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية للإستعمال البشري، وأشار في نفس المقام أن هذه الوكالة تعد سلطة إدارية تتمتع بالإستقلالية المالية، لأنها تكلف إدارة الصحة بالتسيير المباشر بالجانب المتعلق بالمواد الصيدلانية، وقال عن هذا التنازل المتعلق بمنح الوكالة صلاحية التسيير، حيث أنها تبقي على حفاظ الإدارة المركزية بوظائف الدولة في التشريع والمراقبة، لفرض الشفافية في تسير الإقتصاد التجاري للمواد الصيدلانية.وعول الوزير كثيرا على مشروع هذه الوكالة في السهر على سلامة المواد الصيدلانية ونجاعتها وجودتها وسهولة الوصول إليها ومراقبتها، ثم السير نحو ضمان ضبط سوق هاته المواد ضبطا إقتصاديا.ومن المهام المسندة للوكالة تحدث عمار تو عن السهر على وضع القوانين والتنظيمات في نشاط الصيدلة والمواد الصيدلانية .ويفترض حسب تصريح الوزير أن التعديلات الجديدة التي تضمنها النص القانوني من شأنها تكريس مفاهيم جديدة في التوزيع والإنتاج والإستيراد والمراقبة.أما فيما يتعلق بتعديلات الباب السادس، فتعطي السلطات العمومية إمكانية تسقيف أسعار الخدمات الصحية، وما تجدر إليه الإشارة، فإن هذا الإجراء تتبناه الدول التي تعتمد هذه الوكالة، في حين تمحورت تعديلات الباب الثاني على حد تأكيد الوزير حول تعديل بعض الأحكام الجزائية في التسيير والتوزيع والإستيراد، مع تخصيص عقوبات جديدة وعقوبات تكميلية .وخلص الوزير إلى القول أن مشروع التعديلات المعروض يراهن عليه في ترقية سوق المواد الصيدلانية وتنظيمها وضبطها بالشكل الذي يحقق الفعالية، ثم تكييفها مع التطورات الإقتصادية التي تعرفها الجزائر .وما تجدر إليه الإشارة، فإن الوكالة لا تتدخل في تحديد سعر الدواء، لأنها تدخل ضمن صلاحيات وزارة التجارة، بينما يقتصر دورها على تحديد السعر عند خروجه من المصنع وعند الشحن .وأثار أعضاء مجلس الأمة خلال تشريحهم المستفيض للنص القانوني المعروض على المناقشة قضية ضعف رقابة وتسيير سوق الأدوية أمام النقص الفادح في تغطية حاجيات المرضى بإنتاج وطني، حيث نقل العضو كريم عرباوي في مداخلة مطولة النقص الكبير المسجل في تغطية حاجيات المرضى داخل الوطن وتناهز هذه النسبة 77 بالمائة، واغتنم الفرصة ليتطرق إلى قضية الغش في الدواء حيث قال أن الإحصائيات تشير إلى أن نحو 20 بالمائة من الأدوية المغشوشة تسوق في الدول النامية، وما يناهز 30 بالمائة من مستحضرات التجميل المسوقة في الجزائر مغشوشة هي الأخرى، وذهب بانتقاداته إلى أبعد من ذلك عندما إعتبر أن سياسة التسعير والمراقبة للمواد الصيدلانية تفتقد للكفاءة، ودعا في سياق متصل إلى ضرورة تقييم الإستراتيجيات بهدف تبني إستراتجية فعالة، ثم الوصول إلى كسر الإحتكار وفتح السوق على المنافسة الأجنبية. وشدد العضو على أهمية التعجيل في ترشيد إستهلاك الأدوية إلى جانب ترشيد الرقابة والتسيير، ودعم الصناعة الصيدلانية.بينما العضو محمد خوجة إقترح تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة لخفض فاتورة تكاليف الإستيراد، مع مراعاة القدرة الشرائية، عن طريق تدعيم وتحفيز الإستثمار الوطني في الأدوية، وإستحداث مجلس علمي للوكالة لتطوير البحوث العلمية وحماية صحة المواطن.ووقف العضو على الإضطرابات التي تعرفها سوق الأدوية الوطنية خاصة ما تعلق بالضبط والمراقبة والتسيير، وأشار بدوره إلى النقص المسجل في سوق الأدوية.وتم التساؤل عن الجهة الوصية على الوكالة؟واشترط النائب بلعباس بلعباس ضرورة إلحاق الوكالة بضمانات قانونية، مع إضفاء التوضيحات الوافية للوضعية القانونية للوكالة ..
