عمار تو يعرض مشروع قانون حماية الصحة بمجلس الأمة

من صلاحية السلطات تحديد سقف الخدمات الخاصة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمار تو أمس بالجزائر أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 5-85 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها يعطي السلطات العمومية امكانية تحديد سقف لأسعار الخدمات الصحية".
وأوضح الوزير خلال عرضه لنص مشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن هذا القانون يسمح بإعطاء السلطات العمومية إمكانية وضع حد لأسعار الخدمات الصحية الخاصة.
وينص مشروع هذا القانون على ضرورة انشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب تضم أربع لجان متخصصة كما هو معمول به في مختلف الدول الأخرى.
وستتولى هذه الهيئة المستحدثة حسب مشروع القانون ضبط وتنظيم سوق المواد الصيدلانية وتسهيل الحصول عليها ومراقبتها وضمان أمنها ونوعيتها وفعاليتها وستحتفظ الدولة حسب ماجاء في نفس النص القانوني بمهام التوجيه والتنظيم ووضع السياسة الصحية في هذا المجال.
من جهة أخرى أدرج في مشروع القانون عدة تعديلات تخص تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الخاصة للعلاج وصناعتها وتصديرها والتي ستوكل للمؤسسات الصيدلانية العمومية والخاصة التي ستتولى عمليات التوزيع بالجملة وستتكفل الصيدليات من جهتها بالتوزيع بالتجزئة.
ويلح مشروع القانون على إبقاء المؤسسات العمومية المكلفة بمراقبة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب والتحلي باليقظة بخصوص الأدوية والعتاد وعلم السموم والدم مع إدراج مفهوم المدونة الاستشفائية استجابة للإحتياجات الصحية.
ومن جهته أكد مقرر اللجنة أن مشروع هذا القانون الذي يتضمن 30 مادة تتعلق أحكامه على وجه الخصوص بإخضاع الأدوية للتسجيل مع امكانية منح ترخيص مؤقت للأدوية غير المسجلة إذا تعلق الأمر بأمراض خطيرة ونادرة وكذا اخضاع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الجاهزة للمصادقة ورقابة النوعية.
وتتضمن أحكام هذا المشروع تضيف اللجنة في تقريرها التمهيدي الزامية تكفل المنتجين والعاملين المتخصصين بتوفير الإعلام الطبي والعلمي المتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية علاوة على ادراج مفهوم المدونة الوطنية بما فيها المدونة الاستشفائية بما يستجيب للحاجيات الصحية المتعلقة بتطبيق السياسة الصحية.
ومن هذا المنظور أكدت اللجنة أن مشروع هذا القانون "جاء لترقية سوق المواد الصيدلانية وضبطها وتنظيمها بالشكل الذي يحقق الفعالية المرجوة منها وتكييفها مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد".
كما تطرق مشروع القانون تقول اللجنة إلى "سبب استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وهو أساسا تخليص الإدارة المركزية من التسيير المباشر للأمور التجارية والاقتصادية".