المجلس الشعبي الوطني

لجنة الشؤون الإجتماعية تدرس مشروع قانون حماية الصحة

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري رئيس اللجنة، خصص لاستكمال دراسة مشروع القانون المعدل المتعلق بحماية الصحة وترقيتها·
وقد استمع أعضاء اللجنة حسب بيان للمجلس خلال هذا الإجتماع الذي حضره السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان إلى رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمار تو على انشغالات النواب واستفساراتهم بشأن المواد التي تضمنها المشروع·
وذكر البيان أن السيد تو قدم شرحا مطولا عن أهداف إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وآليات تنظيمها والمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أن الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية سيتم ضبطه إلى جانب مواضيع أخرى·
ومن جهة أخرى ذكر نفس المصدر أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى مراجعة أحكام القانون رقم 05-85 لاسيما الباب الخامس منه المتعلق بالمواد الصيدلانية بحيث يصبح استيراد وإنتاج أو تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري من اختصاص مؤسسات صيدلانية عمومية أو مؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة وتكون المواد والمستلزمات الطبية خاضعة إلى المراقبة النوعية·
وحدد مشروع القانون مهام رئيسية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري تضطلع بها كالحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والسهر على سلامتها وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها·
ويعدل المشروع من جهة أخرى حسب البيان أحكام المادة 211 وذلك قصد عقلنة تسعيرات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة والتحكم فيها إضافة إلى تنصيصه على أحكام جزائية جديدة تعاقب المخالفين في مجال التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية الطبية المستعملة في الطب البشري واستيرادها ومراقبتها وإنتاجها وتوزيعها وتجربتها·