"عمار تو" يخلص وزارته من تسيير المواد الصيدلانية

النواب ينتقدون احتكار سوق الأدوية من قبل منتجين أجانب

أفاد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات "عمار تو"، أمس، بأن استحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية يهدف إلى تخليص الإدارة المركزية من التسيير المباشر للمواد الصيدلانية، التي سيقتصر دورها على أداء مهمة الرقابة والتنظيم• وفي عرضه لمشروع قانون يتعلق بحماية الصحة وترقيتها أمام نواب البرلمان، قال "تو" بأن الوكالة الوطنية للمواد الصدلانية هي شخصية معنوية، وبأن إنشاءها تم اعتمادا على التجربة الأردنية، وكذا تجارب دول عديدة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية• وتكمن مهامها في مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، من حيث جودتها وسهولة الوصول إليها، وكذا ضمان تسويق هذه المواد، والسهر على احترام القوانين المتعلقة بإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وأيضا تحسين تعديل الإطار القانوني وتكييفه مع التنظيم الدولي• كما تسهر الوكالة ذاتها على تثمين التعاريف المتعلقة بالمواد الصدلانية، وتكريس مفاهيم جديدة في الإنتاج، التوزيع، التصدير والاستيراد، مع إعطاء السلطات العمومية حق تسقيف تسعيرات الخدمات الصحية• وأوضح "عمار تو" بأن تعديل بعض الأحكام الجزائية من أجل تشديد العقوبات، مع إدراج أحكام جزائية جديدة لها علاقة بالإنتاج، التوزيع، الاستيراد والتجارب العلمية، إلى جانب إدراج عقوبات على الشخص المعنوي• ومن جهتهم، انتقد النواب في مجمل مداخلاتهم الاستيراد العشوائي للأدوية، والاعتماد على التصدير في تزويد السوق بالأدوية بنسبة 70 في المائة، في حين أن الإنتاج المحلي لم يتجاوز 30 في المائة• كما أثار المتدخلون، الوضعية الصعبة التي تعيشها وحدات إنتاج الأدوية، ما أدى إلى إفلاس 6 منها، ويضاف إلى كل ذلك ندرة عدد لا يستهان به من الأدوية الجنيسة، قدّرها هؤلاء بحوالي 50 دواء جنيس، منبّهين الوزير إلى ضرورة إحكام الرقابة على نشاط بعض الصيدليات فيما يخص بيع الأقراص المهدئة• وتساءل بعضهم عن سر احتكار سوق استيراد الأدوية من طرف 117 مستورد فقط، في حين أن عددهم يتجاوز في كثير من البلدان 1000 مستورد، مطالبين بضرورة رفع هذا الاحتكار، وفتح المجال أمام المنتجين الجزائريين بدل الأجانب، خصوصا وأنهم يزودون السوق بأدوية فعالة وذات جودة• وفي تقديرهم، فإن إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لا يكفي وحده لتنظيم السوق، بل لا بد من سياسة محكمة•