مراكز تجارية بقسنطينة عرضة للإهمال ومسؤولون لا يحركون ساكنا

تعرف العديد من المراكز التجارية التي تم إنشاؤها حديثا بولاية قسنطينة، نوعا من الإهمال والفوضى. حالها لا يعكس شكل الفضاءات التي يفترض أن تؤدي خدمات تجارية منظمة بعيدا عن جميع مظاهر الأسواق الفوضوية التي انتشرت كالفطريات. الوضعية الحرجة يعرفها المركز التجاري الكائن بالدقسي، الذي يعتبر من أقدم المراكز التجارية بالمنطقة والذي تم إنجازه سنة 2000 ريضم حوالي 50 محلا تجاريا. كل التفاصيل في هذا الاستطلاع الذي قامت به "الشعب"..
خلال الجولة الاستطلاعية لاحظنا ومنذ الوهلة الأولى مظاهر الفوضى والتراجع، فبدءاً من أكوام القمامة والفضلات المنزلية المتراكمة بشكل عشوائي، وهي مظاهر طالت المركز التجاري وشوهت المنطقة. حالة المركز من الداخل أسوأ من الخارج، هذا في ظل سوء التسيير وتغاضي السلطات عن متابعة مثل هذه الهياكل التي استهلكت الملايير واستنفدت صبر المواطنين الذين يتطلعون لخدمات مراكز تجارية منظمة.
أصحاب المحلات التجارية وفي حديثهم ل«الشعب"، عبّروا عن مدى استيائهم وامتعاضهم من الظروف الكارثية التي يعملون وسطها، إضافة إلى الحالة المزرية التي يعرفها المركز منذ سنوات طوال.
وأكد أصحاب المحلات أن المركز التجاري بالدقسي، الذي يضم حوالي 50 محلا، منها حوالي 18 محلا فقط بالطابق الأول، ينشط ليبقى الطابق الثاني مغلقة محلاته حيث تعرض بعضها للسرقة والتخريب وأضحى بعضها الآخر مرتعا للمنحرفين الذين وجدوا ضالتهم في تعاطي الممنوعات وممارسة الأفعال المخلة بالحياء.
وذكر أصحاب المحلات ل«الشعب"، معاناتهم اليومية قائلين لنا: "مشاكل عديدة نواجهوها بشكل يومي جراء هذا التسيب الذي زاده الغياب شبه التام لأعوان الأمن والحراس".
من جهة أخرى، أبدوا استياءهم الشديد من السلطات الولائية التي تبقى الغائب الأكبر والمتسبب الرئيس فيما آلت إليه هذه المحلات التجارية، فمنذ سنة 2005 وأصحابها يعانون جراء انقطاع التيار الكهربائي ولم تر النور إلا مع قدوم الوالي نورالدين بدوي قبل أن تسند إليه الحقيبة الوزارية.
انشغالات إصحاب محلات المركز التجاري الدقسي عالقة ولم تجد آذانت صاغية لتسوية وضعيتها. فرغم الشكاوى الكثيرة للجهات الوصية حول تردي الأوضاع بشكل خطير لكن دون جدوى. مؤكدين لنا، بمرارة، أنهم توجهوا آخر مرة إلى رئيس مصلحة الممتلكات، الذي رفض حتى استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم التي تبقى عالقة في ظل عجز السلطات التام عن تسيير الفضاءات التجارية التي تبقى أسيرة الإهمال والتجاهل، في حين تبقى صروحا خاوية على عروشها لتجلب الخزي والعار لمسؤوليها وتزيد من حدة البطالة التي تعد محاربتها أولوية وطنية.