بدوي: المشاريع الاقتصادية المستقبلية ستنجز بأيادي جزائرية

كشف أمس، نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن اليد العاملة الجزائرية ستشرف على انجاز كافة المشاريع والهياكل الاقتصادية، التي تعمل الدولة الجزائرية على انجازها في الخماسي القادم، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بإسراع وتيرة الإنجاز في كل القطاعات.
وشدد بدوي خلال إشرافه على انطلاق فعاليات أبواب مفتوحة حول التكوين بحسين داي بالعاصمة، على ضرورة تقليص اليد العاملة الأجنبية خلال السنوات القادمة، والتوجه نحو الاعتماد على اليد الوطنية المؤهلة، التي تواجهها تحديات مرتبطة أساسا بقدر أهمية البرنامج الهائل، الذي اقره رئيس الجمهورية في الخماسي القادم، لضمان التنمية المستقبلية، وألح بدوي في كلمته الافتتاحية على فتح كافة التخصصات للشباب في قطاع التعليم والتكوين المهني عبر مختلف ولايات الوطن.
كما أوضح المسؤول الأول عن قطاع التكوين، أن تخصصات جديدة تم فتحها خلال السنة الدراسية الجديدة 2014/2015، مبديا رغبة الوزارة في فتح مؤسسات تكوينية امتيازية عبر كافة الولايات، من بينها مؤسسات خاصة بقطاع الفلاحة، في كل من عين الدفلى، واد سوف وخنشلة، بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية، على غرار مركب السيارات بوهران.
وفي رده عن سؤال «الشعب» حول التوازن والتوافق في بناء مؤسسات ومراكز تكوين في مناطق دون أخرى، أوضح الوزير أن مسؤولي القطاع يجرون دراسات ومشاورات تفصيلية قبل انجاز أي مشروع حسب احتياجات السوق، ووفق طلبات جهات العمل بالولاية التي يقطن فيها المتكون.
وبخصوص جودة تكوين اليد العاملة الوطنية، أكد أن الوزارة أعطت تعليمات صارمة لكافة مسؤولي القطاع، لضمان تكوين مؤهل يسمح بإنتاج رفيع المستوى، وهي التعليمات التي شدد عليها الوزير الأول خلال ترأسه لاجتماع الحكومة الأخير لكل القطاعات.
وفي ذات السياق قال بدوي انه لا مجال لتوظيف أي شاب في منصب عمل، دون حصوله على تكوين مؤهل، في إحدى مؤسسات التكوين الوطنية، منوها إلى وجود أكثر من 100 مركز تكوين على المستوى الوطني، تضمن تكوين يد عاملة مؤهلة في مختلف التخصصات.
للإشارة فان الأبواب المفتوحة حول التكوين والتعليم، متواصلة بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بحسين داي بالعاصمة، إلى غاية 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدة مراكز تكوين بولاية الجزائر.