إعداد إطارات محلية قادرة على التسيير وتحمل المسؤولية

أكد المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، عز الدين بلقاسم ناصر،على أهمية ترقية الموارد البشرية، لإعداد صنف ثان من إطارات قادرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ خطط التطوير خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا خلال دورة تكوينية انطلقت أمس عبر الجزائر العاصمة، وهران، باتنة، سطيف وورقلة لفائدة 653 أمين عام بلدية، خلال إشرافه على انطلاق برنامج تكوين 135 متربصا من 10 ولايات بالغرب الجزائري، على مستوى مركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية بسيدي الحسني بوهران. أكد المدير العام أهمية الدورة، التي ستدوم أسبوعا كاملا. بالتركيز على 4 محاور هامة، تتعلق بالمالية المحلية، الصفقات العمومية وكذا المنازعات وتسيير الموارد البشرية.
وستمكن هذه المواضيع، حسب عز الدين بلقاسم ناصر، من تزويد الإطارات المحلية بمعلومات ومعارف تعزّز مهنيتهم، وهذا من أجل تسيير أكثر فعالية للشؤون العمومية والتوفيق بين متطلبات استمرارية سير المرافق العمومية، ومن شأن هذه الإستراتيجية يضيف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن تفضي إلى الإنتقال من القوانين الحالية إلى القوانين المستقبلية، ومواجهة مختلف التحديات عبر بلديات الوطن ال 1549، مؤكدا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سطّرت برنامجا تكوينيا هاما لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع الوزاري وكذا الانفتاح على التجارب الأجنبية ومختلف مجالات التعاون.
وسيشمل التكوين مستقبلا، حسب المتحدث، الإطارات المركزية للوزارة، الإطارات المحلية، منتخبي المجالس الشعبية الولائية ومنتخبي المجلس الشعبية البلدية، وفيما يخص برامج التكوين، أكد أنها ستمسّ، كافة مجالات تدخل وتسيير الجماعات المحلية، وهذا فضلا عن منظومة التكوين القانونية الأساسية التي باتت تكتسي حسبه طابعا إجباريا، وعليه تقدم المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، بالشكر للإطارات المكونين، وقد تم اختيارهم من الإطارات المركزية والمحلية ذوي الكفاءة في مجال تخصصهم، نظرا للدور الإرتكازي الكبير للأمناء العامين للبلديات، بدورهم الأمناء العامون أثاروا في حديثهم مع يومية الشعب عددا من الإنشغالات، تحول دون أدائهم لدورهم على أكمل وجه، في إشارة منهم إلى التداخل في الصلاحيات بينهم وبين رؤساء المجالس الشعبية البلدية، خصوصا إذا علمنا أن الأمين العام يباشر مهامه تحت سلطة رئيس البلدية، وأكثر ما طالب به الأمناء العامون، هو قانون أساسي ينظم مهنتهم، هذا الأخير من المنتظر أن يعلن عنه خلال الأشهر المقبلة حسب ما صرح به مدير الإدارة المحلية على المستوى الوطني للشعب.