انطلاق دورة تكوينية لفائدة الأمناء العامون للبلديات

انطلقت يوم الإثنين بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة الأمناء العامين للبلديات تضم أربعة محاور أساسية تتمثل في تسيير الموارد البشرية و المالية المحلية و الصفقات العمومية و المنازعات.
و تشمل المرحلة الاولى لهذه الدورة التكوينية التي ستدوم إلى غاية يوم الخميس, 653 امين عام بلدية موزعين على خمسة مراكز في كل من الجزائر العاصمة و وهران و باتنة و سطيف و ورقلة. و ضمانا لنجاعة التكوين و لتبادل الافكار و المعارف و لفتح النقاش حول
قضايا التسيير تم توزيع المشاركين على أفواج تتشكل من 20 متكونا في كل فوج.
و أشرف على الانطلاق الرسمي للدورة التكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة, باسم وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز, مدير عام الحريات العامة و الشؤون القانونية بالوزارة, محمد طالبي. و في كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح السيد طالبي أن هذه الدورة تندرج في إطار الإستراتيجية الشاملة التي سطرتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الرامية للنهوض بمنظومة التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع الوزاري و إلى الانفتاح على التجارب الاجنبية و مختلف مجالات التعاون.
و اضاف في نفس السياق أن هذه الدورة التكوينية الاولى تأتي من أجل مواكبة التطورات في كافة المجالات المتعلقة بتسيير البلديات و الإدارة بصفة عامة و ما تفرضه من ضرورة التكيف معها. و اشار الى أن ثلاث دورات تكوينية اخرى مبرمجة مستقبلا ستشمل مواضيع شتى
من شأنها, كما أكد, ان "تساهم في تزويد الاطارات المحلية بمعلومات و معارف ستعزز من مهنيتهم من اجل تسيير اكثر فعالية للشؤون العمومية وتحقيقا لمتطلبات الشفافية و المشاركة و الاتصال و الصرامة في ادارة المرافق العمومية و من ثمة الاستجابة
بشكل فعال لتطلعات المواطنين".
و اوضح السيد طالبي ان انطلاق الدورة التكوينية الأولى لفائدة الامناء العامين للبلديات "يتزامن مع مضي الحكومة في رفع تحدي تطوير و تحسين أداء الادارة استجابة لتطلعات المواطن و الرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف الاحترافية". و اضاف ان تكريس استراتيجية الدولة و قطاع الداخلية و الجماعات المحلية بصفة خاصة المتعلقة بمنظومة التكوين "يستند في الاساس على الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الادارة و المرفق العمومي".
و في حديثه عن برامج التكوين المقررة داخل و خارج الوطن و التي ستمس كافة مجالات التدخل و تسيير الجماعات المحلية, أشار إلى انها "ستشمل كل من الاطارات المركزية للوزارة و الاطارات المحلية و منتخبي المجالس الشعبية البلدية و الولائية" فضلا على منظومة التكوين القانونية الاساسية التي, كما اكد, "باتت تكتسي طابعا اجباريا".