دعا علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، إلى ضرورة التعجيل بإنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات الذي ينص عليه القانون، وصار حتمية من أجل تجاوز هواجس ضعف التصدير خارج قطاع المحروقات، معتبرا بأن الأولوية يجب أن تكون لتجسيد إرادة قوية للتصدير على أرض الواقع، وتطبيق القوانين التي تصب في تشجيع سياسة التصدير وقطع الطريق أمام كل تجاهل للترسانة التشريعية، لأنها الخطوة الجوهرية التي تسمح بإعادة الاعتبار للصادرات. قال ناصري علي باي رئيس جمعية المصدريين الجزائريين أن منظمتهم الجمعوية التي رأت النور في جوان 2001 بطلب ودعم من السلطات العمومية وتضم اليوم 120 عضو مصدر من أكبر الشركات الوطنية عمومية وخاصة على غرار "صيدال" و "شركة الحديد والصلب وتونيك وأنيام وسفيتال"، تشكل قوة اقتراح وتساهم بشكل لافت في تطوير وترقية محيط التصدير. ومن بين المكاسب التي حققتها الجمعية على صعيد التصدير ذكر ناصري تمديد آجال استرجاع العملة الصعبة بعد عملية التصدير من 120 يوم إلى 180 يوم، أما النسبة التي يستفيد منها المصدر كانت لا تتعدى 10٪ وصارت بعد ذلك تناهز حدود ال20٪، وفيما يتعلق بالرسم على الفائدة، فبعد أن كانت آجاله محددة بخمس سنوات صارت مفتوحة دون تحديد بالإضافة إلى تكريس سلسلة من التسهيلات الجمركية. علما أن الجمعية عكفت خلال القمة الثلاثية المنعقدة سنة 2011 على طرح ما لا يقل عن 42 مقترحا، إلى جانب الجهود المبذولة في التعاون والتنسيق من خلال اتفاقيات مع نظيرتها التونسية والمغربية، وتشارك كعضو في اللجنة الوطنية للمشاركة في المعارض المنظمة خارج الوطن من خلال التبسيط عن طريق "كاجكص" والتحسيس عبر جميع التراب الوطني على اعتبار أنهم قاموا بزيارة 40 ولاية، ومن المرتقب أن تكون المحطات المقبلة للتحسيس كل من ولاية ميلة وجيجل وقسنطينة. مراجعة 1300 نص تشريعي وحول التحضير الجاري في الوقت الحالي لعقد جلسات وطنية خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي المقبل وأهمية هذا اللقاء في مواجهة تحديات التصدير وترقية المستوى، أوضح ناصري أن الجمعية ظلت منذ سنة 2002 تنادي بتنظيم هذه الأخيرة لتشرح الوضع والتأسيس لرؤى ناجعة تجسد على أرض الواقع، مؤكدا بأنه سنة 2006 قامت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم لقاءات وندوات حول التصدير، واغتنمت ذات الجمعية الفرصة لطرح مساهمة حول استراتجية التصدير في الجزائر، وشهدت بعد ذلك في سنة 2011 تنظيم لقاءات مع وزير التجارة كلها حسب ناصري تصب في إطار توحيد الرؤى وتطبيق الإستراتجية المثلى للتصدير لذا يرحبون كثيرا بهذه الجلسات، لكن رئيس جمعية المصدرين اقترح إلى جانب هذه الجلسات التعجيل بالانطلاق في تجسيد الإرادة القوية في تفعيل التصدير، وتطبيق كل ما تنص عليه النصوص القانونية، وفي صدارتها تأسيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات في ظل عدم الاهتمام بهذا المشروع الذي نص عليه القانون صراحة وبقي حبرا على ورق منذ صدور الأمر03-04 سنة 2004 حيث يترأسه الوزير الأول، ووصف ناصري هذا النص بالجد مهم في التجارة الخارجية، ولم يخف في سياق متصل أنه يعد أحد مطالب منظمة التجارة العالمية ومن النصوص القانونية المهمة في مجال التجارة الخارجية. وأشار رئيس جمعية المصدرين ناصري في ذات المقام أن الجزائر قامت في إطار التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بتغيير أزيد من 1300 نص تشريعي في إطار التفاوض مع منظمة التجارة العالمية، حيث تم إلى جانب كل ذلك تغيير صندوق دعم الصادرات.
أين الإستراتيجية الوطنية الجمعية والمصدرين يتمسكون بإنشاء هذا المجلس الاستشاري وينتظرون منه الكثير على صعيد تفعيل آلة الصادرات خارج قطاع المحروقات. ويعتقد ناصري في الشق المتعلق إن كانت هناك إستراتجية وطنية للتصدير وكيف تسهر الجمعية على ترقية التجارة الخارجية أن التحدي الجوهري يكمن في غياب رؤية دقيقة لاندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي، واستراتجية واضحة للتصدير حيث مازالت خطوة تحديد وجهة التصدير وتأمين مصدره غائبة، رغم إبرام الاتفاقيات، لكنها صارت سلبية في ظل غياب التصدير، واستشهد على ذلك بتسجيل مؤشرات جد سلبية اختفى فيها الفائض المسجل سنة 2011 والمقدر ب20 مليون دولار في الميزان التجاري بفضل ارتفاع أسعار النفط، وصارت ميزانية الجزائر الأكثر سلبية في منطقة البحر المتوسط خاصة ما تعلق بميزانية الخدمات، علما أن الواردات في قطاع الخدمات وحدها ناهزت سقف 12 مليار دولار، لكن الصادرات في هذا القطاع لم تتجاوز 4 ملايير دولار، وقدر بذلك العجز ب8 ملايير دولار. وتأسف ناصري كون الفائض المقدر ب20 مليون دولار اختفى سنة 2013. ورافع رئيس جمعية المصدريين الجزائريين عن مطالبهم التي تعول كثيرا على أن تتوج الجلسات المقبلة للتصدير بقرارات تستجيب لانشغالات الوضع الراهن، خاصة على ضوء وجود كفاءات وخبراء ومتعاملين قادرين على تغيير الوضع والسير نحو الأمام لتصحيح جميع الأخطاء وتذليل الصعوبات. وحذر ناصري من المحيط الخارجي الذي لن يقدم المساعدة للجزائر من أجل الدفع بعجلة صادراتها وأعلنها صراحة أن الدول القريبة منا من حيث المسافة لن تمنح الجزائر الوسائل من أجل التصدير، بل لم يخف أنه ليست لها إرادة قوية حتى تتقبل أن تكون للجزائر قوة صادرات في المنطقة.
