هل تكون تونس نموذجا للتحول الديمقراطي في دول الربيع العربي؟

تعتبر الانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس، في تونس، مفصلية في عملية التحول السياسي والديمقراطي الجاري في هذا البلد الذي يشهد الاستحقاق الانتخابي الثاني بعد ذاك الذي جرى العام 2011 والذي كانت الغلبة فيه لحركة النهضة الإسلامية بعد ثورة الياسمين التي أشعلها البوعزيزي من سيدي بوزيد.
كشفت انتخابات، أمس، عن مشهد سياسي جديد آخذ في التبلور في تونس، تتنافس فيه كتلتان رئيسيتان وهما التيار الإسلامي بقيادة حركة النهضة وتيار وطني علماني بقيادة نداء تونس، الذي يقوم على مرجعية بورقيبية بما تحمله من مزج بين تقاليد وعادات المجتمع التونسي والحداثة التي يصفها البعض بأنها وصلت إلى حد الانحراف عن تقاليد هذا الشعب. كما يتهمون نداء تونس، بأنه القارب الذي ركبه نظام الرئيس الأسبق بن علي للعودة إلى سدة الحكم في البلاد. ومهما يكن من أمر، فإن هذا معطى جديد يوحي بتعايش أكثر بين العلمانيين والإسلاميين بعد الشرخ الذي حصل بينهما على إثر الأزمة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال اثنين من رموز اليسار التونسي ومن رموز النضال العمالي وهما شكري بلعيد ومحمد البراهمي على أيدي عناصر إرهابية، لتبدأ بعدها دوامة من الاتهامات المتبادلة بين حركة النهضة الحاكمة ومعارضة تتهمها بالتقاعس في التعاطي مع إرهاب مستشر وإخفاق في تسيير الشأن العام، خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
تحركات المعارضة تلك أدت في الأخير إلى إضعاف شوكة النهضة ودفعتها إلى تقديم تنازلات وكان من أبرز معالمها داخليا، قبول الحركة بتأسيس حكومة تكنوقراط وسط تداعيات دولية أخذت تجري عكس ما تشتهيه الحركات الإسلامية عبر العالم وفي تونس خصوصا، سيما بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي على يد الجيش، حادثة شكلت الضربة القاضية للإسلام السياسي الذي ركب موجة «الربيع العربي».
إن تونس التي توجه فيها، أمس، حوالي 5 ملايين ناخب نحو 12000 مركز اقتراع لاختيار 217 برلماني، هي خطوة تعتبر مفصلية في تاريخ هذا البلد، الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين أنه سيكون الأنموذج العربي الناجح لمرحلة ما بعد «الربيع العربي» الذي تعثرت بعده الكثير من الدول العربية الأخرى في عملية الانتقال الديمقراطي ودخلت في أنفاق مظلمة من الفوضى والاقتتال، كما هو الشأن في ليبيا وفي سوريا...إلخ.
على كل حال، من السابق لأوانه الحكم على المستقبل السياسي لتونس بعد هذه الانتخابات التي لم تظهر نتائجها بعد، إلا أن الانطباعات الأولية توحي أن البلاد خرجت من عنق الزجاجة ولكن الرهانات التي تنتظر المؤسسات التونسية القادمة التي انتخبها الشعب كبيرة وفي مقدمتها الاستجابة لمطالب كبيرة يدخرها الشعب التونسي الذي انتظر طويلا ثمار ثورة الياسمين وفي مقدمتها التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي ازدادت سوءاً بفعل تراجع المداخيل جراء الأحداث الذي شهدها هذا البلد الشقيق.