قضية اعتداءات 11 ديسمبر2007 قيد التحقيق

النائب العام لمجلس قضاء الجزائر

أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، أمس، أن قضية الاعتداءين الإرهابيين بالمتفجرات، اللذين اقترفا بالجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر 2007 ضد المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر الأمم المتحدة بحيدرة واللذين خلفا 37 قتيلا و177 جريح هي قيد التحقيق على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وخلال لقاء صحفي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية 2008-2009 لمجلس قضاء الجزائر، أوضح زغماتي أن "المجلس طالب بالقضية المتعلقة باعتداءي العاصمة، التي كانت قائمة على مستوى محكمة البويرة والملف حاليا قيد التحقيق بالقطب القضائي المتخصص". وأشار زغماتي إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تم تسجيلها بمجلس قضاء الجزائر، خلال السنة القضائية الجديدة "تقل عن تلك المسجلة في السنوات السابقة"، ويعود ذلك "إلى الجهد المعتبر الذي بذله القضاة لمعالجة هذا النوع من القضايا من جهة وإلى تراجع النشاط الإرهابي من جهة أخرى".