تبون: كل مشاريع السكن تنجز في آجالها

أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن انخفاض سعر النفط لن يؤثر على مشاريع السكن المبرمجة في الخماسي الحالي، موضحا أنه تم وضع كل الإمكانيات لتجسيدها في آجالها المحددة، مشيرا إلى أن الانتهاء من تسوية ملفات "عدل 2" سيكون في نهاية شهر جانفي الداخل.
وذكر تبون، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد"، أن الدولة لديها الحلول لمواجهة التطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية، ولن تكون هناك إجراءات استثنائية في قطاع السكن، مشيرا إلى أن الموارد المالية للقطاع قادرة على التكفل بشكل تام بجميع المشاريع، مؤكدا أن الاعتماد على مواد البناء الوطنية لتجسيد مختلف مشاريع السكن أولوية، والهدف هو الوصول إلى نسبة 80 بالمائة، وسيتم اللجوء للاستيراد فقط لما تكون فيه الحاجة لمواد لا تتوفر في السوق الوطنية، معلنا عن التوصل لاتفاق مع خمسة متعاملين أجانب لإنشاء مصانع للسكن الجاهز لتعزيز وعصرنة قدرات الإنجاز الوطنية.
وفيما يتعلق بتسوية ملفات «عدل 2»، قال تبون أن العملية مازالت جارية بالنظر إلى تأخر بعض المكتتبين في استلام استدعاءات دفع الشطر الأول ووجود طعون تستدعي وقتا لمعالجتها، مشيرا إلى أن الانتهاء منها حدد في بادئ الأمر في 31 ديسمبر الجاري، لكن أجلت للأسباب المذكورة إلى نهاية جانفي الداخل. ودعا تبون المكتتبين إلى الإسراع في استلا م استدعاءاتهم ودفع الشطر الأول في الآجال المحددة، كاشفا عن حوالي 365 ألف مكتتب دفع الشطر الأول من قيمة السكن حتى الآن، مطمئنا كل المكتتبين الذين دفعوا وسيدفعون الشطر الأول بالحصول على سكناتهم قبل 2018 تاريخ القضاء نهائيا عن مشكل السكن في البلاد. وأشار الوزير أن فتح التسجيل ل«عدل 3" غير مطروح حاليا وسيتم التفكير في ذلك بمجرد الانتهاء من تسوية ملفات "عدل 2"، مؤكدا أن الأشخاص التي تنشر إعلانات باسم "عدل" ستتابع قضائيا.
وكشف تبون أن 97 ٪ من مشاريع السكن المقررة في الخماسي الحالي تم الانطلاق فيها، مؤكدا التزام الدولة بتوفير مليون و600 ألف سكن خلال هذا الخماسي، مشيرا إلى أن قطاعه استهلك حوالي 600 مليار دينار من ميزانية الدولة في 2014. وأفاد أن صيغة السكن الترقوي العمومي تبقى مفتوحة على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط.
وأضاف تبون أن السكن الريفي يعد من أولويات الدولة، كاشفا عن دعم حوالي 900 ألف سكن ريفي حتى الآن، مشيرا في سياق آخر إلى أن هناك جهودا تبدل من أجل تلبية طلبات السكن بولايات الجنوب، معتبرا أن البناء بتلك الولايات يتطلب معايير خاصة تتلاءم مع البيئة التي تميز تلك الولايات، كاشفا عن مشاريع لبناء 35 ألف سكن بولاية غرداية وحوالي 15 ألف بباقي ولايات الجنوب. وفي معرض حديثه عن استفادة أبناء المهجر من مختلف صيغ السكن التي توفرها الحكومة، ذكر تبون أن الإشكال المطروح هو صعوبة إجراء إحصائيات دقيقة تمكن من تصنيف ومرافقة الأشخاص المغتربين.
وأعلن الوزير عن منشور قيد الدراسة يتضمن 75 نصا قانونيا لحماية العمران واحترام معايير البناء ومعاقبة المخلين بالقوانين، مجددا التذكير بأن 2015 ستكون سنة القضاء على الأحياء القصديرية، كاشفا عن مشروع يتضمن غلق المحلات والفضاءات التجارية المتواجدة في البنايات غير المكتملة في إطار تحسين الوجه العمراني للبلاد.