قضايا الأراضي يطول الفصل فيها

يعدّ مشكل حلّ النّزاعات العقارية من أبرز الملفات التي تواجه وتعرقل سير المشاريع التنموية المبرمجة بأغلب ببلديات العاصمة،والتي تسبّب فيها النّقص الفادح للأراضي والاستغلال غير المشروع للأوعية من طرف البعض، وكذا النّزاعات بين الأفراد والبلديات نتيجة الاستفادة المزدوجة للأراضي أو استيلاء أشخاص على قطع أرضية هي في الأصل ملك للبلدية.
تسجّل المحاكم الجزائرية سنويا الآلاف من القضايا العقارية، والتي تتمحور أغلبها حول الاستيلاء على الأملاك العامة والتي تكون البلديات أحد الأطراف المتنازعة فيها أو التعدي على الملكية العقارية، وقسمة العقار أو نزاع حول ملكية أو التزوير في عقود الملكية وغيرها من القضايا والتي غالبا ما تبقى مطروحة على العدالة لمدة سنوات.
وتعتبر البلديات ذات الطابع الفلاحي على غرار بئر خادم، الدار البيضاء، السحاولة، الكاليتوس وبرج الكيفان من أهم البلديات التي تشهد نزاعات حول العقار، حيث يجد منتخبوها صعوبة في تجسيد وتنفيد بعض المشاريع الهامة نتيجة النزاعات المتكررة حول العقار، والتي غالبا ما تطول عملية الفصل النهائي فيها لتبقى المشاريع التنموية مرهونة إلى غاية حل هذه التجاوزات.
بلدية بئر خادم هي واحدة من أكثر البلديات التي دخلت في نزاعات حول العقار نظرا لموقعها الاستراتيجي، ومساحتها الشاسعة التي تبلغ 15 ألف هكتار. وأهم ما يميّز هذه البلدية احتوائها على أراض فلاحية شاسعة كانت مخصّصة للفلاحة، ومن هذا الباب أصبحت بلدية بئر خادم محطة لنهب العقار وأكثرها عرضة للنزاعات العقارية، حيث دخلت البلدية في أكثر من نزاع مع أشخاص تعدّوا على أملاك عمومية أو زوّروا وثائق للاستيلاء على قطع أراضي لبيعها، بحيث تكون أغلب هذه الأراضي صالحة لتجسيد مشاريع تنموية لفائدة السكان وليست للبناء.
إضافة إلى هذا فقد دخلت البلدية في منازعات مع أشخاص نتيجة ازدواجية الملكية والوثائق والتي غالبا ما تكون ملكا للبلدية،ولغاية الفصل في مثل هذه القضايا والتي تبقى لسنوات، فإنّ أغلب المشاريع التنموية تتأجّل ويتبخّر حلم المواطن في تجسيدها، خاصة إذا انتقلت إلى المحكمة العليا.
أما بلدية جسر قسنطينة فتعرف هي الأخرى نزاعا كبيرا حول العقار ودخلت في قضايا متعلقة بنهب والاستغلال غير المشروع، حيث سجّلت البلدية نزاعات بين الأشخاص ناتجة عن الملكية المزدوجة لقطعة أرض، أو استيلاء جار على قطعة من أرض جاره أو حجب عنه الشمس، أو عدم امتلاكهم لرخص البناء..إلخ، بالاضافة إلى نزاعات حول الاعتداء على ممتلكات عمومية، والتي غالبا ما تحول دون إنجاز مشاريع مختلفة ومبرمجة في آجالها.