أفادت مصادر رسمية بالمحكمة الإدارية بتيارت أن أكثر من 90 % من الملفات المطروحة والتي يتم الفصل فيها، تتعلق بالعقار الفلاحي. وحسب ذات المصدر فإن المحكمة الإدارية، تعالج قضايا الإمتياز الفلاحي والتي تخص النزاعات حول قطع الأراضي الفلاحية، والتي غالبا ما تقوم الدولة بإعادتها واستعادتها للإستغلال مرة أخرى، في انجاز مشاريع تنموية منها السكانية، بعد أن يستغني الفلاح عن خدمتها، ليضطر للجوء إلى المحكمة للفصل في القضية. ومن جهة ثانية، وحسب ذات المصدر فإن قضايا الميراث المتعلقة بالأراضي الفلاحية، والتي تخلق غالبا خصومات بين أفراد العائلة الواحدة إلى حد الشجار والاعتداءات ، قد يدفع بهم للذهاب إلى قاعات المحاكمة. وتمثل نسبة 90% من القضايا على مستوى المحكمة الإدارية، والتي يمتد اختصاصها إلى ولاية تيسمسيلت وهي الغالب على ما يطرحه المتقاضي على غرار ملفات أخرى ولكن بنسب قليلة جدا، مقارنة بالعقار الفلاحي وهذا باعتبار أن تيارت منطقة فلاحية بالدرجة الأولى. وفسر مصدرنا الكم الهائل من الملفات المتعلقة بالنزاعات في العقار الفلاحي بماورثه الفلاحون من أراضي فلاحية شاسعة، بعد الثمانينات أو التسعينيات من القرن الماضي، دون تسوية مسبقة لعقود الملكية أو كراء الأراضي الفلاحية ، كما هو معمول به بتيارت، أو حتى أراضي في اطار يعرف سابق بالمستثمرات الفلاحية، والتي كان معمولا بها منذ بداية السبعينيات وبعد فشل التجرية، كان الإرث أقل بكثير والتسوية القانونية ، لابد أن تمر دائما بالمحكمة الإدارية للفصل فيها. ومن جهة أخرى وحسب ذات المصدر، فإن قضايا استغلال الأراضي للصالح العام، من انجاز مشروع مثل الطرق أو السكك الحديدية أصبحت هي الآن محل نزاع بين الإدارات المحلية والفلاح، خاصة فيما يتعلق بالتعويض المالي للفلاح، الذي يجد نفسه حائرا دون ابلاغه أو إشعاره مسبقا أو حتى استدعائه من أجل تسوية الوضعية المالية ، الشيء الذي يحتم عليه اللجوء إلى المحكمة الإدارية وإنهاء الصراع القائم والدائر مع الإدارة. واعتبر مصدرنا أن تسوية الملفات لا تأخذ وقتا طويلا بالمحكمة الإدارية، ذلك أن قضاة مختصين لهم دراية بالقوانين المعمول بها في العقار الفلاحي والتسويات القانونية ومنها النزاعات وإن اختلفت وتباينت، فإن الفصل فيها لا يأخذ الوقت الكثير كما يتصوره البعض بغض النظر عن بعض الملفات الشائكة، ،والتي تتطلب أحيانا اجراء تحقيقات تكميلية قصد فهم جيد وأعمق للقضية حتى يمكن للقاضي المتمرس النطق بالحكم في القضية واعطاء لكل واحد حقه حسب ما تقتضيه المواد القانونية المتعلقة بالتسيير العقاري الفلاحي أو تسوية ملكيات وعقود للأراضي الفلاحية . وبالمقابل فإن العديد من الفلاحين متخوفون من عدم تسوية وضعيتهم، من التعويضات والمستحقات بعد الإنطلاق في مشروع انجاز السكة الحديدية انطلاقا من تيسمسيلت مرورا بتيارت ، فسعيدة وسيدي بلعباس على مسافة 180 كلم، ليبقى النزاع مطروحا وبحدة على مستوى المحكمة الإدارية رغم تسوية بعض الخلاف مع الفلاحين حول استغلال أراضيهم واستكمال السكة الحديدية.
