الدولة خصصت مساعدات مالية إضافية والوزارة تتكفل بالجانب البيداغوجي فقط

أوضحت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أن صلاحيات التسيير المادي للمدارس خاضع للسلطات المحلية التي تتولى جانب تجهيز كل المرافق التابعة للطور الابتدائي، على غرار المطاعم، مؤكدة أن الوزارة تتكفل بالجانب البيداغوجي، المتمثل في صبّ أجور المعلمين والتسيير الإداري.
أكدت بن غبريط أن ظروف التسيير السيئة ببعض المدارس الابتدائية تتحملها البلديات، في إطار تطبيق القانون الأساسي الذي ينص على تولي السلطات المحلية مهمة إنجاز وتهيئة الابتدائيات، موضحة أن الوزارة ليس من صلاحياتها تعديل القانون أو تجاوزه، بل يخضع ذلك إلى السلطات المختصة.
وأضافت وزيرة التربية، في ردّ على سؤال النائب حفصة بن سخرية، عن تكتل الجزائر الخضراء، حول تدنّي تسيير بعض المدارس وكيفية تطبيق القانون الأساسي، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، أن الدولة خصصت ميزانيات إضافية للمدارس في إطار إعادة تأهيلها وتجهيزها، خاصة تلك التي لم تتلق إعانات كافية من طرف البلديات.
كما أوضحت بن غبريط، أن الدولة تتكفل، في إطار المساعدات المقدمة للبلديات، بكل ما يتعلق بإنجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية وصيانتها السنوية، برصد 10 ملايير دينار سنويا للعملية، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر ب8 ملايير دينار تصب سنويا لتجديد التجهيزات المدرسية، بما في ذلك التدفئة.كما تساهم وزارة التضامن بتوفير النقل المدرسي.
وبخصوص مسألة القانون الأساسي التي طرحتها النائب، أوضحت وزيرة التربية أن القانون الأساسي للمدرسة يختلف عن المتوسطات والثانويات التي لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا الاستقلالية المالية. وذكرت في هذا الإطار، بالمادة 122 من قانون البلدية التي تنص على أن الأخيرة تتولى إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وضمان صيانتها وتسيير وإنجاز المطاعم المدرسية وتوفير النقل.
وفي ردّ على سؤال طرحه النائب أحسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، حول معاناة سكان التجمّعين السكنيين «الفويض» و»الهميسي» لغياب إكمالية، فرضت عليهم التنقل يوميا عبر مسافة 50 كلم إلى مقر الدراسة ببلدية أولاد مومن التابعين لها بولاية سوق أهراس، أكدت أنه تم توفير النقل والنظام الداخلي لتلاميذ هاتين المنطقتين.
وذكرت بن غبريط، أن القانون المعمول به لإنجاز المتوسطات في المناطق النائية يفرض بلوغ عدد التلاميذ أكثر من 100 تلميذ في التجمع السكني، مبرزة في نفس الوقت الجهود المبذولة من طرف الدولة للاهتمام بقطاع التربية منذ الاستقلال، حيث تم إنجاز أكثر من 25 ألف مدرسة عبر التراب الوطني.