تزامنا مع دخول قانون الإجراءات المدنية الجديد حيّز التنفيذ:الجزائر تحتضن مؤتمرا دوليا حول الوساطة القضائية

سيشكل موضوع متابعة تنفيذ الصيغة الجديدة لنظام مباشرة الدعوى القضائية، على ضوء الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر قبل شهرين، محورا للملتقى الدولي الذي سينظمه مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل منتصف الشهر الجاري.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون موضوع ''ممارسة الوساطة القضائية'' التي جاء النص عليها في مواد القانون الجديد، تحت إشراف خبراء جزائريين وأجانب وبمشاركة أكثر من 400وسيط وقاضى يمثلون عددا من الدول العربية على غرار الأردن، لبنان، سوريا والمغرب، إضافة إلى دول أوروبية ممثلة في إسبانيا، سويسرا، بريطانيا، فرنسا، بلجيكا وألمانيا، إلى جانب إطارات من الإدارة المركزية ومركز البحوث القانونية والقضائية، وعدد آخر من الأساتذة الجامعيين والمحامين ومستخدمي الأسلاك القضائية، وكذا ممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات في الجزائر.
وبحسب ما ورد في بيان وزارة العدل، فإن هذا الملتقى سيعكف على دراسة الإطار القانوني للوساطة القضائية في الجزائر، وأطرافها الفاعلين، ودور القضاة والمحامين فيها، كما سينصب النقاش على عرض التشريعين العربي والأوروبي في هذا المجال، ليتم عرض تحارب البلدان الأجنبية المشاركة في مادة الوساطة القضائية.
ويندرج هذا الملتقى في سياق مساعي الوزارة الوصية على تشجيع خيار الوساطة كطريق بديل لحلّ النزاعات المختلفة قبل وصولها إلى المحاكم.
بحيث يصبح الوسيط القضائي بموجب قانون الإجراءات المدنية الجاري تنفيذ حاليا، مختص في قضايا المصالحة التي تعرض على القضاء وفض النزاعات وديا من دون اللجوء إلى سلك طريق المحاكم، حيث تحول المحكمة الملفات إليه بعد أن يتم تعيينه من طرف القاضي.
وبموجب ذلك يتولى هو مهمة إجراء الصلح بين الطرفين ويحرر محضرا خاصا بذلك.
وجاء إقرار هذه الخطوة الوقائية في القوانين الإجرائية الجديدة لتمكين أطراف النزاع من الوصول إلى حل يرضي الجميع لتفادي الوصول إلى التقاضي، وهو ما سيسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من تراكم الملفات القضائية أمام القضاة، مما يعيق سير الجهاز القضائي الأمر الذي يترتب عليه المزيد من المعاناة للأشخاص المتقاضين الذين يشتكون من ثقل العوائق البيروقراطية وبطء إجراءات المحاكمة بسبب كثافة وازدحام القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية.