قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

صلاحيات للقاضي لممارسة الرقابة على الإدارة

قالت رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني، إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من أفريل القادم، يعطي القاضي الإداري صلاحيات ممارسة الرقابة على الإدارة ويلزمها بتطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بالتقاضي الإداري، مؤكدة بأن أحكام القانون الجديد ستمكن مجلس الدولة من الإسراع في معالجة القضايا المسجلة بحوزته باعتباره هيئة عليا للتقاضي الإداري.
وأوضحت رئيسة مجلس الدولة في الملتقى الدولي حول مستجدات قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي انطلقت أشغاله أمس بنزل الأوراسي في العاصمة، أن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية والذي يلغي ويعوض قانون 1966، قد جاء معالجا للنقائص التي سجلت في نص القانون القديم، وضمن الإصلاح الشامل للعدالة.
وبعد أن أشارت إلى أن الغاية من هذا الملتقى هي شرح القانون الجديد وتوضيح أحكامه ومقاصده، ذكرت أنه خصص جزء كبير من مواده لفض النزاعات الإدارية، حيث جاءت 188 مادة من مجموع مواده البالغة 1064 مادة، خاصة بالتقاضي الإداري.
وأبرزت المسؤولة الأولى لمجلس الدولة أن القانون الجديد في شقه الإداري، قد وضع إجراءات جديدة لمعالجة إشكالية التقاضي الإداري خاصة مسألة تماطل الإدارة أو عدم الانصياع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الغرف الإدارية ومجلس الدولة وذكرت بأن القانون الجديد يتعرض الى الأحكام المشتركة بين الجهات القضائية والى الأحكام الخاصة بالنزاعات الإدارية وكذا إلى طرق التنفيذ والإجراءات القاونية والطرق البديلة في تجاوز إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتقاضي الإداري.
ومن بين إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية التي سنها القانون الجديد، ذكرت السيدة فلة هني، الصلح، الوساطة، التحكيم، الغرامة التهديدية وأوامر بالتنفيذ التي يلجأ إليها القاضي الإداري إذا ما رفضت الإدارة منطوق الأحكام القضائية الإدارية.
وأوضحت المسؤولة في تصريح ل"المساء" أن هذه الاجراءات تعد بحق ثورة في إرغام الإدارة على الامتثال للأحكام القضائية الإدارية وكذا مراقبتها من قبل القاضي الإداري في تطبيق أحكام القوانين انطلاقا من أن القانون يطبق على الجميع، وأن يعلى ولا يعلى عليه، وهو ما يجسد استقلالية القضاء.
من جانب آخر، نفت رئيسة مجلس الدولة. أن يكون عدد القضايا المسجلة على مستوى الدولة ولم تصدر بشأنها أحكام، فقد بلغت 10 آلاف قضية، مكذبة في هذا الصدد ما نقلته إحدى الصحف الوطنية بهذا الخصوص، وقالت إن هذا العدد مبالغ فيه جدا، وهو أقل بكثير من ذلك، مؤجلة إعطاء رقم مضبوط إلى وقت تقديم حصيلة دقيقة لهذا الشأن، مشيرة إلى أن الإسراع وليس التسرع في معالجة القضايا بدأ يأخذ مساره الطبيعي بحكم أن القانون الجديد يضع ضوابط زمنية في التعامل مع القضايا المسجلة بمجلس الدولة.
من جهة أخرى، قال لنا قضاة حضروا الملتقى، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يمكِّن أطراف التقاضي، اللجوء في حالة عدم انصياع الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، إلى القضاء المدني في شقة الجزائي. حيث يتحمل المسؤول الأول بالإدارة، مسؤولية جزائية عن عدم تطبيق الأحكام، وقتها تطبق عليه أحكام المادة 132 مكرر من قانون العقوبات وكل ذلك يفرض على الإدارة ومسؤوليها، التعاطي الإيجابي مع الأحكام القضائية الإدارية، والتعاون مع أعوان القضاء في تطبيقها.
للإشارة، فإن الملتقى شاركت فيه سبع دول أجنبية. ألقى ممثلوها من الغرف الإدارية والجهات القضائية المختلفة، مداخلات حول التقاضي الإداري وإجراءات حل النزاعات الإدارية وتنفيذ قرارات القاضي الإداري، والأوامر والغرامة التهديدية في الاجتهاد القضائي الفرنسي، والوسائل البديلة لحل النزاعات وستشرف رئيسة مجلس الدولة اليوم على اختتام أشغال الملتقى في يومه الثاني.