مساندة جهود الجزائر في علاج الأزمات الإقليمية

الحلول السياسية أقوى الخيارات لاستقرار المنطقة
بحث وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مع نظيره النرويجي، بورغ براند، عديد المسائل الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تهم البلدين، وشدد الطرفان على الرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي ودعم الحلول السلمية للأزمات الدولية، لا سيما بالقارة الإفريقية.
قال لعمامرة، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيرة النرويجي، أول أمس، أن "علاقات تكامل وتفاهم تجمع البلدين المتفقين على استمرار التشاور السياسي حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية".
وأفاد وزير الخارجية، بتطرق الطرفين خلال اجتماع دام 3 ساعات، إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وكيفية توسيعه إلى مجالات أخرى خارج قطاع الطاقة، شارحا مبادرة الرئيس بوتفليقة الرامية لاستقرار السوق النفطية، قائلا "أنها لا تنطلق من مقاربة منتج ضد مستهلك، وإنما تسعى للفائدة المشتركة للمجموعة الدولية، بحيث أن الدول المستهلكة بحاجة إلى المحروقات، ونحن نطمح لعائدات مستقرة لتمويل اقتصاداتنا النامية".
وكشف الوزير أن المبادرة تسير في الطريق الصحيح، بالنظر إلى الأصداء الإيجابية والمشجعة التي عاد بها مبعوثو الرئيس بوتفليقة إلى بعض الدول المنتجة للنفط، مضيفا أن عوامل سياسية وإستراتيجية تساهم رفقة الأسباب الموضوعية الأخرى في التأثير على الأسعار.
مع العلم أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كلف عددا من أعضاء الجهاز التنفيذي، بإيصال رسائل إلى بعض الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، منتصف الشهر الماضي، في إطار سلسلة مشاورات، ترمي إلى التصدي إلى أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
في السياق عبر وزير الخارجية النرويجي، عن تفاؤل بلاده باستقرار أسعار البترول على المدى القريب، وقال أن النرويج باعتبارها دولة منتجة خارج منظمة الأوبك تؤمن بالسوق الحر الذي يخضع لقانون العرض والطلب.
وعبّر المتحدث، عن اهتمام بلده بالاستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر، قائلا في هذا الصدد: "لأنكم تملكون مستقبلا زهرا في مجال الطاقة الشمسية على وجه الخصوص"، موضحا أن "كفاءة الموارد البشرية الجزائرية والنمو الاقتصادي والاستقرار المسجل على جميع الجبهات، حوافز تشجعنا على اقتحام ميادين اقتصادية أخرى".
وأشار الوزير إلى حضور النرويج في بلادنا عبر الشركة النفطية ستات أويل، وكذا وجودها في الساحل من خلال الدعم العسكري التقني الذي تقدمه للقوات الدولية في مالي.
وأضاف "إنني على قناعة تامة بأن الجزائر تلعب دورا مهما، ونحن ندعم المقاربة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا وهي تسير في الطريق الصحيح"، واعتبر أن تشكيل حكومة توافق وطني يعد خطوة إيجابية نحو الأمام في هذا البلد.
وفي الشأن الفلسطيني، قال بروغ براند، أن النرويج تأمل في تغيير سياسة الاحتلال الإسرائيلي بعد الانتخابات المنتظرة هذا الشهر، خاصة رفع الحظر عن أموال السلطة الفلسطينية المجمدة، والشروع في مفاوضات جادة تنهي احتلال الأراضي المغتصبة بعد 1967.
وزير الخارجية يطمئن تنسيقية الحركات الأزوادية
أكد رمطان لعمامرة، أول أمس، حرص فريق الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، روحا ومضمونا، ودعا تنسيقية حركات أزواد إلى توقيع الوثيقة.
وكشف الوزير، أن فريق الوساطة، على اتصال دائم بقادة فصيل الحركات المسلحة والسياسية بشمال مالي، الذين طلبوا مهلة للتشاور قبل التوقيع على الاتفاق، وقال "نحن نشجع هذه الأطراف التي تقوم حاليا بمشاورات داخلية لتنضم إلى اتفاق السلم والمصالحة الموقع في 01 مارس الماضي بالجزائر".
وأوضح أن هذه الحركات على دراية تامة بأن الاتفاق يتضمن ورشات عديدة، تمت صياغتها بناء على مختلف المواقف للأطراف المالية، مفيدا بأن فريق الوساطة الدولية سيصبح ممثلا في لجنة متابعة تترأسها الجزائر لتطبيق ماهو متفق عليه روحا ونصا.
وأكد رؤية المجموعة الدولية، القائمة على ان ما تم الاتفاق عليه يمثل فرصة تاريخية تساعد على بناء سلام دائم وعادل يساعد الماليين على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية في ظل الوئام والمصالحة، ليصبح مالي عنصرا فاعلا في مكافحة الإرهاب.