التنمية البشرية في مجال التزود بالماء، تجاوزت أهداف الألفية

المنشآت المنجزة خلال 15 سنة معالجة وجيهة لمشكل شح المياه
وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء المصادف ل22 مارس من كل سنة، فيما يلي نصها الكامل:
«نحتفل، هذا العام، باليوم العالمي للماء تحت الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة: «الماء والتنمية المستدامة». واحتفالنا هذا سانحة أغتنمها للوقوف على واقع هذه المادة التي لا غنى للتنمية في بلادنا عنها.
الماء، هذا المورد النادر والهش، الذي لم تعادل الطبيعة في توزيعه عبر بلادنا، يحتاج إلى حماية خاصة نؤمن بها نمونا الإقتصادي وتنميتنا الإجتماعية.
أجل، إن الماء عامل جوهري بالنسبة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية. من ثمة أولت له السلطات العمومية، على الدوام، عناية خاصة، سيما وأن بلادنا تقع في منطقة معرضة باستمرار للتقلبات المناخية.
لقد باشرنا برنامجا واسعا من الإستثمارات الطموحة والمكلفة، وهو ما مكن هذا القطاع من تعبئة الموارد الموجهة للإستهلاك البشري وللري. وجاء إنجاز محطات تحلية مياه البحر على امتداد الشريط الساحلي، من الشرق إلى الغرب، استجابة للإنشغال الكبير بتأمين ديمومة هذا المورد. وبفضل هذا المورد غير التقليدي، أصبحنا نتطلع إلى المستقبل باطمئنان تام، ضف إلى ذلك أنها تتيح الحفاظ على المياه الجوفية التي توجد بوفرة في أقصى الجنوب لفائدة الأجيال القادمة.
إلى جانب هذه النتائج التي تحققت بفضل هذه الجهود، ولاقت الإعتراف الدولي، سجلت مؤشرات التنمية البشرية في مجال التزود بالماء تحسنا تدريجيا، وتجاوزت أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة.
وتوخيا منها لتسهيل استفادة الساكنة من الماء الصالح للشرب، لم تتوقف الدولة عن دعم سعر الماء، دعما ملموسا.
لقد كانت المنشآت التي أنجزت خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة معالجة وجيهة لمشكل شح المياه. وبذلك ثبت أن المعركة التي خضناها من أجل تأمين هذا المورد قد كسبناها بكل تأكيد.
لقد كان لارتفاع عدد السدود وشبكات الربط بينها، وإنجاز مشاريع التحويل الكبرى، بما في ذلك مشروع عين صالح، تأثير إيجابي أكيد من حيث الإنعكاسات الواضحة على مستوى تحسن ظروف المعيشة، وبالخصوص في أقصى الجنوب. كما أن السياسة التي انتهجناها في هذا المجال بدأت تؤتي أكلها، وها هي الفئات السكانية بتمنراست تستقبل الآن هذه المياه المنقولة من بعد 750 كلم.
الغاية التي توخاها برنامجنا، في هذا المجال، من توسيع المساحات المسقية هي التصدي للأزمة المائية التي كابدتها بلادنا طويلا حرصا على تطوير النشاط الفلاحي وتأمين الإكتفاء الغذائي.
على الصعيد البيئي، كانت الغاية من مسعانا هذا إنجاز منشآت قاعدية أتاحت بمحاربة سائر أشكال التلوث وتخفيفها. لذا، تم إنجاز محطات تطهير لحماية المياه الجوفية، كما كان الحال في الجنوب، بورقلة والوادي.
أما الشمال فإنه لم يحرم من جهود حماية الساحل ومحاربة أشكال التلويث الصناعي للبحر، والوديان والمجاري المائية وغيرها من المناطق الرطبة، فضلا عن معالجة النفايات المنزلية.
إن الإحتفال بهذا اليوم فرصة، كذلك، للدعوة الى الحفاظ على قدراتنا المائية، وإلى إدراج نشاطاتنا ضمن الإطار الأوسع للتنمية المستدامة.
هذا، وأذكر بأن الجزائر انضمت إلى مسار كيوتو وكافة الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة.
إن الفوائد الإقتصادية المأمولة من استراتجيتنا التنموية لفائدة الأجيال القادمة هي، فضلا عن الإكتفاء الذاتي الغذائي، تحسن الظروف المعيشية للمواطنين، الذي أوليه اهتماما خاصا، وإنشاء مناصب الشغل وتوسيع الغطاء النباتي والغابي لترابنا لما في ذلك من وقاية من الإنجراف وحفاظا على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في بلادنا.