حملة تشجير ومشروع 25 مؤسسة لاعادة ادماج السجناء

المدير العام للمؤسسات العقابية

كشف السيد لخضر فليون المدير العام للمؤسسات العقابية عن مشروع حملات تشجير لفائدة المحبوسين بعد الافراج عنهم من أجل اعادة دمجهم في الحياة الاجتماعية، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بيومية المجاهد تحت عنوان »اعادة ادماج المحبوسين بالرياضة كعنصر من عناصر الادماج« بحضور القائد العام للكشافة الاسلامية واطارات من الدولة وشخصيات فنية.
وقال فليون أنه سيتم الشروع في هذه الحملة ابتداء من شهر مارس القادم بولايتي النعامة والبيض كأول خطوة بمساعدة الشباب المنحرفين ومنحهم فرصة العمل والتأقلم من جديد في الحياة، مقابل أجر وتأمين ضد حوادث العمل والمرض وخص بالذكر اصحاب العقوبة المخففة والسلوك الحسن.
وعن مشروع بناء 25 مؤسسة اعادة تأهيل اوضح السيد فليون أنها مؤسسات قيد الانجاز تبنى بشكل بسيط بعيدا عن السجون، وهي مخصصة للإقامة يوضع بها المحبوسون الراغبون في العمل او التكوين في نهاية العقوبة الموقعة عليهم قصد الشغل والاستفادة من عدة نشاطات مبرمجة في جميع التخصصات التي تنمي مواهب المحبوسين وتشجعهم على المضي قدما الى حياة أفضل بعيدا عن الاجرام والانحراف، مؤكدا ان مكافحة الجريمة تدعو الى مساعدة المجتمع للسلطات العمومية لتربية مواطن صالح بعد اقناعه بجدية وفائدة عمله وتنحيه عن ارتكاب الفعل المجرم.
وعن النشاطات الممارسة داخل المؤسسات العقابية أفصح السيد المدير العام عن كم كبير منها في التكوين والتعليم، مشيدا بالتقدم الملحوظ الذي عرفته المؤسسات العقابية بالجزائر هذه السنة مقارنة بسنوات مضت.
حيث سجل 14500 سجين في التكوين المهني هذا العام بعد أن كان عام 1676 ,2003 سجينا فقط.
بالاضافة الى 1696 مترشحا لشهادة البكالوريا و 3353 لشهادة التعليم المتوسط، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الجهات المعنية بهذه الشريحة من خلال تنظيمها لامتحانات داخل السجون حتى لا تفوت المعاقبين فرصة الدراسة.
وأكد السيد فليون على أن عملية اعادة الادماج متكاملة في جميع المجالات الدينية والرياضية والثقافية والنفسية بالتنسيق مع أطباء واخصائيين نفسانيين ورجال الدين لتهذيب السجين ومنحه فرصة البداية من جديد.
حيث خصصت المؤسسات العقابية 465 اخصائيا نفسانيا لدراسة حالات السجناء بالنظر الى دوافع ارتكاب الجريمة، والظروف المحيطة بها.
ومن جهته، أكد السيد برڤي عبد الرحمن رئيس جمعية »أولاد الحومة« على دور الرياضة البدنية داخل المؤسسات العقابية كوسيلة لدمج الشباب المنحرف والتكفل بهم، من خلال تخصيص نشاطات رياضية متعددة ككرة القدم وكرة السلة والشطرنج، مشيرا الى أن مشكل الشباب هو مشكل الجميع وأن الرياضة من حقهم حيث قامت الجمعية بأول تجربة بسجن البرواڤية تلتها الشلف والحراش بتنظيم مباريات لكرة القدم، ورياضة الجيدو، والماراطون بسجني البويرة والحراش.
كما اشار الى ان عمل الجمعية يقتصر على تنظيم هذه النشاطات داخل المؤسسات العقابية،لصعوبة تحقيقه خارجها، الامر الذي لم يمنع من اخراج بعض السجناء أصحاب العقوبات المخففة لممارسة الرياضة خارج أسوار السجن تحت رقابة مشددة.
شعير حسناءوزير يشمل الأشخاص المعنويين والطبيعيين حيث لايستهدف من خلالهما الربح على غرار جمعيات حماية المستهلك إلى جانب الأجنبي الذي يقيم بصورة قانونية داخل الوطن بالإضافة إلى عدة فئات جديرة بالإستفادة من المساعدة القضائية مثل المعوقين وضحايا الإرهاب وضحايا الإتجار وتهريب المهاجرين كونها جرائم خطيرة، ويستثني من النص القانوني الإعانات والمسح العائلية كما أشار بلعيز.
ويرتقب أن تستحدث مكاتب للمساعدة القضائية كما أعلنه وزير العدل في كل جهة قضائية واستعرض الوزير جميع الخطوات من جمع المعلومات والتحريات كي تقدم المساعدة القضائية والتي ينتظر عن طريقها تكريس المساواة أمام القضاء وتسهيل عملية اللجوء إليه.
وكان الوزير قد أنهى تعليمة كي يعجل بإعطاء المساعدة القضائية وحتى قبل أن يعرض الملف على المكتب، وجدد التأكيد أنه من المفروض أن يعدل قانون العقوبات في سنة 2004 لكن أمام غياب التأهيل تم إرجائه إلى غاية تحضير القضاة.
وخلال رده على مناقشة نواب الشعب إنتقد بلعيز عدم مشاركة الأحزاب السياسية في المتابعة والمساهمة في معالجة ظاهرة الحراقة عن طريق تشكيل لجان مختصة، مستبعدا أن تكون البطالة السبب الجوهري والدافع إلى الحرڤة.
وأرجح غياب المساعدة القضائية عن المحاكم العسكرية إلى كون المساعدة القضائية المستحدثة جاءت لتكرس في قضايا القانون المدني وليس الجزائي، أما فيما يتعلق باختيار رئيس البلدية في المساعدة القضائية بدل رئيس المجلس الولائي كون البلدية أقرب للمواطن من الولاية.
وكان تشريح ومناقشة أعضاء مجلس الأمة للمشروعين سلط الضوء حول الشبيبة إلى ضرورة تغطية المساعدة القضائية لمرحلة ما بعد النزاع وهذا الانشغال رفعه العضو لزهاري بوزيد في حين بوجمعة صويلح يرى أن المساعدة القضائية يجب أن تكون مستقلة عن الهيئة القضائية لإضفاء الكثير من المرونة، واقترح بوجمعة صويلح في الشق المتعلق بالعقوبة البديلة إدراج الرقابة الاجتماعية.