مقر جديد .. لتوسيع مصالح الحالة المدنية

أكد رئيس بلدية سي مصطفى علي بوعزيز متحدثا ل«الشعب»، أن السلطات المحلية تحرص على تطبيق كافة النصوص التنظيمية والمراسيم التنفيذية الخاصة بتحسين مستوى الخدمة العمومية للمواطن على مستوى مختلف المصالح الإدارية والمدنية التابعة للبلدية وملاحقها في القرى المجاورة، رغم بعض النقائص المسجلة فيما يخص الوسائل والتجهيزات، وضيق مصلحة الحالة المدنية الحالية التي لم تعد تستوعب حجم الإقبال المتزايد للمواطنين..
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لسي مصطفى، أن السلطات المحلية بصدد التفكير في برمجة وتسجيل مشروع انجاز مقر جديد يستجيب لإنشغالات المواطنين المتزايدة، خاصة بعد الانتهاء من انجاز مشروع 1588 مسكن الذي ينتظر أن يسلم قريبا للمستفيدين وعبر بالقول»لم تعد مصلحة الحالة المدنية الحالية قادرة على استعياب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في استخراج مختلف الوثائق الإدارية، وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمة والضغط اليومي على الموظفين، وبالتالي نحن نفكر في اقتراح إنجاز مقر جديد وملحقة بالحي المذكور لتقريب الخدمة من المواطن وتخفيف حدة الضغط على المقر الحالي..
وفي سؤال عن طبيعة الخدمة التي تقدم للمواطن بمصلحة البلدية وباقي الملاحق الأخرى، ثمن رئيس البلدية المجهودات المقدمة من طرف الأعوان للتقرب
أكثر من المواطن وتقديم كل التسهيلات لهم تماشيا مع التعليمات الوزارية الجديدة التي تحث على ذلك، في حين تبقى ملحقة قرية «علي بوظهر» وقرية»مشيري» تعاني من بعض النقائص في التجهيزات والوسائل، بسبب غياب شبكة الهاتف والرقمنة، وهو ما يعني أن بعض الوثائق الممركزة لا يتم في الوقت الحالي استخراجها من هناك مثلما قال، رغم ذلك فإن السلطات المحلية تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات الإدارية أمام المواطنين، وتوسيع مجال الاستقبال اليومي تقريبا ولا يقتصر فقط على يوم الاثنين مثلما هو منصوص عليه قانونا، وكل هذا يدخل في إطار الخدمة العمومية، ومهام المنتخبين المحليين الذين أخذوا على أنفسهم عهدا أمام المواطنين قبل الانتخابات على حد قوله..