ارتفع الناتج المحلي الخام للجزائر إلى 17.731 مليار دج (حوالي 221 مليار دولار) في 2014 مقابل 16.570 مليار دج (196 مليار دولار) في 2013، بحسب ما أفادت به، أمس، المديرية العامة للتنبؤ والسياسات بوزارة المالية على موقعها الإلكتروني. وحقق الاقتصاد الجزائري وفقا لهذه النتائج، نموا ب4,1% في 2014 مقارنة ب2013 الذي سجل نموا ب2,8% بحسب البيانات المؤقتة للمديرية. وفي مقابل ذلك، عرف معدل النمو خارج المحروقات تراجعا من 7,1% في 2013 إلى 5,1% في 2014. وتظهر حصيلة المديرية من جهة أخرى، تراجعا في عائدات الجباية البترولية والتي بلغت 3.388,3 مليار دج في 2014 مقابل 3.678,1 مليار دج في 2013. وتم توجيه عائدات الجباية البترولية ل2014 إلى تمويل الخزينة العمومية ب1.577,7 مليار دج وكذا صندوق ضبط الإيرادات ب1.810,6 مليار دج. كما تبين ذات البيانات أن حجم عمليات السحب من صندوق ضبط الإيرادات بلغ 2.965,6 مليار دج في 2014 (مقابل 2.132,4 مليار في 2013) وهو ما يمثل أعلى مستوى من حيث قيمة الأموال المسحوبة منذ عام 2000. ووجهت عمليات السحب هذه لتمويل عجز الخزينة العمومية في العام الماضي والذي قارب 2.965,6 مليار دج وهو أعلى مستوى له منذ العام 2000. وفي نهاية 2014 بلغت متاحات صندوق ضبط الإيرادات بعد إجراء عمليات السحب 4.408,4 مليار دج مقابل 5.563,5 مليار دج بنهاية 2013. ويستمد الصندوق، الذي تأسس في عام 2000، موارده من الفارق بين الجباية البترولية المسجلة في الميزانية على أساس سعر مرجعي 37 دولارا، وبين الجباية البترولية الحقيقية، أي تلك الناتجة عن عمليات البيع وفقا لمعدل الأسعار في الأسواق العالمية. وخصصت متاحات هذا الصندوق في السنوات الأولى لإنشائه للخدمة المسبقة للديون الخارجية للدولة. وابتداء من 2006 وجه الصندوق بشكل حصري لتمويل عجز الميزانية. وانطلاقا من هذه السنة، عرفت وتيرة عمليات السحب من الصندوق تسارعا بسبب الارتفاع المتزايد لعجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة. وقام الصندوق بتمويل عجز الخزينة العمومية ب91,5 مليار دج في 2006 و531,9 مليار دج في 2007 و758,1 مليار في 2008 و364,2 مليار في 2009 و791,9 مليار في 2010 و1.761,4 مليار في 2011 و2.283,2 مليار في 2012 و2.132,4 مليار في 2013 و2.965,6 مليار في 2014.
