ردع كل محاولة لقطع الأشجار

تولي مديرية البيئة بولاية المدية أهمية كبيرة لمسألة المحافظة على الغطاء النباتي بالوسط الحضري، كونه يدخل ضمن نشاط المساحات الخضراء التي يعول عليها في مجال التخفيف من حدة انجراف التربة والتقليل من التصحر.
وحسب المديرية، فإنّ مسألة قلع وقطع الأشجار بهذا الوسط أو بالشبه الحضري تخضع لجملة من الإجراءات القانونية، باعتبار أن هناك لجنة متكونة من قطاعات الغابات، التهيئة العمرانية، البيئة، مكاتب حفظ الصحة البلدية والجمعيات المهتمة، مكلفة بمنح الرخص والإعذارات في حالة وجود طلبات أو تسجيل مخالفات.
وتقر هذه المديرية استنادا إلى أحد إطاراتها بوجود العديد من الاعتداءات على الغطاء النباتي من أشجار داخل المحيط، غير أنّ هذه الممارسات تكاد تكون خفية وغير مبلّغ عنها ممّا يتطلّب ردعها ومعاقبة مرتكبيها، مؤكدا بأن أي مواطن أو مسؤول كان وفي حالة شروعه في عملية القطع أو القلع أو التلقيم قرب منزله أو مؤسسته، يجب عليه أن يطلب ترخيصا مسبقا بذلك، كون أن تجاهل لمثل هذه الإجراءات التي جاء بها القانون قد تؤثر على أمن المواطن وهياكل وأساسات البنايات أو المنشآت، كما أنّ عملية القطع في الوسط الحضري أو شبه ذلك بالقرب من المؤسسات التعليمية أو التكوينية تخضع أيضا لشروط أمنية للحفاظ على المشاة والتلاميذ على حد سواء، علاوة على أنّ طالب الرخصة وجب عليه أن يمضي تعهّدا مكتوبا لتعويض ما تمّ قلعه من أشجار قديمة أو معرقلة للبناء، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة تطبيق قانون حماية البيئة من أجل تنمية مستدامة إلى جانب إلزامية تطبيق قانون حماية المساحات الخضراء، مشيرة بأنّها قد منحت 07 رخص خاصة بقلع الأشجار وتوجيه إعذار لأحد مدراء المؤسسات العمومية بدائرة البرواقية بعدما أن عملت بإحدى مخالفات هذا القانون عن طريق وسيلة التواصل الإجتماعي بسبب قيام مصالحه بعملية تقليم بدون رخصة وبطريقة خاطئة.
وتنبّه المديرية بأنّ الجمعيات المهتمّة بمجال البيئة من حقها أن تتدخّل في هذا المجال من خلال تأسيس عضوين من قبلها كطرف في الخصومة للإخبار بهذه المخالفات والتجاوزات، وهذا طبقا للمادة 35 من قانون حماية البيئة بقصد ردع أي مخالف تورّط في قطع أو قلع الأشجار، مشيدة بأهمية تدخل المشرّع الجزائري في إصدار قانون خاص بالمساحات الخضراء يعمل على حماية الغطاء النباتي، ومن ثم ديمومة الحياة البشرية.
تقوم مصالح البيئة ببلديات الولاية بعملية التلقيم للأشجار المتواجدة بالساحات العمومية أو بالطرقات من حين لآخر، بقصد المساهمة في عملية تشبيب الغطاء النباتي، غير أنّ ذلك يصدم في الكثير من الأحيان بقلة وجود اليد العاملة المختصة في هذا المجال، علاوة على استحالة قلع الأشجار المعمّرة رغم تغير العمران، بدليل أن العشرات من الأشجار التي تعود إلى سنوات السبعينات باتت معرقلة لحركة مرور الساكنة بالأرصفة، في وقت كان قد أكّد رئيس مجموعة الدرك الوطني بهذه الولاية خلال ندوة صحفية في رده على أحد الأسئلة، أنّ مصالحه تتابع كل التجاوزات والإعتداءات على الأشجار، على أنّ ذلك مرتبط كثيرا بمصالح المحافظة الولائية للغابات كونها الجهة الوحيدة والمؤهلة في حماية هذا الغطاء النباتي، في حين تبقى مسألة الإعتداء على الغابة خارج المحيط الحضري من طرف مجهولين تحمل الكثير من الإستفسارات.