حذرت جهات مسؤولة وأخرى مهتمة بالمجال البيئي من مخاطر تقلّص الغطاء النباتي الأخضر بالجهة السهبية، لاسيما بعد تسجيل حالات لقلع وتقطيع عدد كبير من الأشجار الخضراء، إلى جانب تزايد عمليات الحرث العشوائي وسط الغابات المحيطة بولاية الجلفة، دون رقيب أو تدخل الجهات الوصية. وجه العديد من المواطنين نداءات استغاثة لمختلف الجهات المسؤولة، بغية التدخل لحماية الثروة الغابية التي تتمتع بها ولاية الجلفة، والتي تمتد إلى حدود عدد من الولايات السهبية، ومنها غابات سن الباء بجزئيها الشرقي والغربي، إضافة إلى غابة المجبارة، وذلك بفرض سلطة القانون من خلال تفعيل إجراءات الرقابة الفعلية الموكلة للجهات الوصية الممثلة في محافظة الغابات لولاية الجلفة، حفاظا على المساحات الغابية الكبيرة والمتنوعة بأشجارها ونباتاتها والعديد من الحيوانات البرية النادرة، حيث كان لها الفضل في الحد من ظاهرة التصحر، ووقف زحف الرمال، إلى جانب تثبيت التربة ومنع انجرافها. تشير رسالة ''الشكوى والتظلم'' المرفقة بمحضر إثبات حالة موجهة للعديد من السلطات المعنية كوزيري الفلاحة والبيئة إضافة إلى المحافظ العام للغابات، المرسلة من قبل السكان المجاورين لهاته الغابات ''أن هناك أيادي خفية متواطئة تعمل على تخريب جزء كبير من المساحة الغابية، حيث تم تقطيع وإزالة ما يقارب 2000 شجرة في ظرف وجيز''. فيما يشير تقرير المحضر القضائي الذي تم الاستنجاد به إلى ''أن أشجار الصنوبر الأخضر هي أيضا مستها الجريمة، حيث وجدت مقطوعة حديثا'' وذلك بالمحيط الأخضر بالكاف الغربي لمنطقة باب مسعود طريق تقرسان، بالجزء الكائن بين بلديتي الجلفة والشارف. هذا إلى جانب اقتلاع الشجيرات المغروسة حديثا، ونزع الحلفاء واستغلالها كعلف لقطعان الماشية من قبل عدد من الرعاة المتواجدين بمحيط ووسط المساحات الغابية. والأغرب من كل ذلك، تزايد حالات الحرث العشوائي للأراضي الغابية وهي ''سابقة خطيرة لم تسجل من قبل''. وذهب المشتكون في تحميل المسؤولية إلى الجهات المسؤولة عن حماية الثروة الغابية ''بعدم وجود رقابة فعلية وغض الطرف عما يحدث من انتهاكات لهذه المساحات الغابية المهددة بالزوال''. وقد حاولنا الاتصال بمحافظ الغابات لولاية الجلفة قصد معرفة الإجراءات المسطرة لردع مثل هذه الأنشطة التي تهدد الغطاء النباتي بالمنطقة السهبية، غير أن محاولاتنا المتكررة باءت كلها بالفشل ''كون المسؤول المعني يوجد في مهام رسمية''
