تعليمات صارمة لقضاة النيابة للتكفل بانشغالات المواطنين والمتقاضين

المعارك القضائية بين الخصوم مكانها الوحيد قاعة الجلسات
أشرف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أثناء زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تندوف، أمس، رفقة الأمين العام للولاية، على تدشين مقر مؤقت لمجلس قضاء تندوف، الذي استمرت عمليات تهيئته وإعادة الاعتبار له حوالي 35 يوماً، بغلاف مالي تجاوز 39 مليون دينار. ويعد هذا المكسب الهام الذي استفادت منه الولاية، خطوة أخرى تضاف إلى مساعي الدولة الحثيثة من أجل تقريب العدالة من المواطن.
كما أشرف الوزير، على تنصيب حمال خالد رئيساً للمجلس وبن بلقاسم منصف نائباً عاماً لدى مجلس قضاء تندوف.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن تنصيب رئيس المجلس والنائب العام، جاء بناءً على قرار من رئيس الجمهورية من أجل مباشرة مجلس قضاء تندوف مهامه في أسرع وقت، تفادياً للتنقل المستمر للمواطن إلى مجلس قضاء بشار من أجل ممارسة حقه في التقاضي أو تلقي الخدمات. جاء هذا أثناء كلمة ألقاها أمام القضاة ووسائل الإعلام بتندوف، والتي تم بثها عبر الأقمار الصناعية لمختلف المحاكم ومجالس القضاء عبر الوطن على الهواء مباشرةً. وأضاف الوزير، أن مبدأ تقريب العدالة من المواطن يسمح له بالحصول على خدماته في أحسن الظروف وفي أقل مدة زمنية.
وأعطى وزير العدل، تعليمات صارمة لقضاة النيابة بضرورة أخذ كل ما يتعلق بأمور المواطن والمتقاضي بشفافية كاملة «ويجب أن يؤدى وفقاً للقانون وبمبادرة من الهيئات المعنية». وأضاف، «لا يمكن أن نتغاضى أو نسمح بأن يأتي مواطن لوزير العدل للمطالبة بالتكفل بحق معين قانوناً ولا يؤخذ هذا الانشغال في الاعتبار منذ البداية إلا بعد أن يصل إلى وزارة العدل، فهذا الأمر غير مقبول».
كما دعا القضاة إلى متابعة ملف ردّ الاعتبار للمحكوم عليه بجدية وبمبادرة تلقائية من القضاة، بصفتهم الضامن لحقوق وحريات الناس.
واعتبر ضيف الولاية، أن القضاء ملزم بترقية الثقافة القانونية لدى المواطن، بغرس القيم الأخلاقية في القضاء من خلال لجوء المواطنين إلى طلب التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم، مضيفاً أن هذه المرحلة هي ما سيحدث في دولة القانون مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعارك القضائية بين الخصوم مكانها الوحيد قاعة الجلسات وبشكل علني وأن اتخاذ أماكن أخرى للنقاش أمر باطل ولا يجوز.
وعرج الوزير في كلمته في مقر مجلس قضاء تندوف، على قضية الأخطاء في الحالة المدنية والتي باتت تؤرق المواطن باستمرار. وأكد وزير العدل، أن هذه الأخطاء المسجلة في الحالة المدنية في تزايد مستمر، إذ وصلت طلبات التصحيح، سواء الإدارية منها أو القضائية سنة 2014، إلى قرابة المليون طلب على المستوى الوطني، منها 1300 طلب تصحيح بتندوف شملت عقود زواج، شهادات ميلاد وشهادات وفاة.
ولم يُخف وزير العدل، الدور الأساسي الذي يلعبه قضاة النيابة في هذا المجال، داعياً إياهم إلى عقد اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات كضباط الحالة المدنية للوقوف على أسباب هذه الأخطاء، مذكراً في الوقت ذاته قضاة النيابة بدورهم الأساسي في مراقبة الحالة المدنية وتقديم تقارير دورية من أجل التقليل من حدة هذه الأخطاء.
في سياق منفصل، أكد الوزير أن الوزارة بدأت تطبيق الإمضاء والتوقيع الإلكتروني للوثائق. هذه العملية التي أكد الوزير على ضرورة متابعتها بجدية من طرف رؤساء المجالس للوصول إلى تكريسها بشكل فعلي.
وكانت للوزير وقفة تفقد لمشروع إنجاز محكمة تندوف، حيث أعرب عن عدم رضاه عن الوتيرة التي تسير بها الأشغال والتي قاربت العشر سنوات كاملة، ودعا من عين المكان إلى الإسراع في الإنجاز، معتبراً أن أعذار التأخر، مهما كانت، هي أعذار «غير مقبولة». كما تفقد محكمة تندوف بحي القصابي وقدمت له شروحات حول سير المصالح بها.
وفي ختام زيارته، التقى وزير العدل بشيوخ وأعيان المنطقة ومختلف فعاليات المجتمع المدني بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، أين ذكر في كلمته بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة لا يجب إغفالها والتي جنّبت الجزائر الكثير من المحن، داعياً في الوقت ذاته إلى المحافظة على هذه المكتسبات. كما وعد الوزير بالعمل رفقة السلطات المحلية بالولاية، على إنجاز مقر المحكمة الإدارية بتندوف. مؤكداً على أن إصلاح قطاع العدالة، الذي دخل حيز التطبيق بأوامر من رئيس الجمهورية، سيمكن المواطن من استخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية ممضاة من أي مكان على المستوى الوطني.
وقال ذات المسؤول، إن 50% من القضايا ستحل بطرق أخرى، قبل أن تصل إلى قاعة الجلسات أو المحكمة العليا، وهذا وفق ما سيأتي في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد الموجود حالياً على مستوى أمانة الوزير الأول، مشيراً في ذات الوقت إلى تفكير الوزارة في استحداث محاكم إدارية للاستئناف أو محاكم جهوية إدارية والتي ستفصل في القضايا الإدارية قبل أن تصل إلى مجلس الدولة.