عصرنة قطاع العدالة ترمي إلى تحسين الخدمات لتلبية تطلعات المواطنين

صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء بتندوف أن عصرنة قطاع العدالة ترمي إلى تحسين الخدمات وترقيتها بما يسمح بتلبية تطلعات المواطنين.
وأوضح السيد لوح لدى إشرافه على مراسم تدشين مجلس قضاء تندوف أن "عصرنة قطاع العدالة ترمي في جوهرها إلى تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وترقيتها بما يسمح بتلبية تطلعاته "، مشيرا إلى أن من بين محاور الإصلاحات التي باشرتها وزارة العدل تزويد جهاز القضاء بهياكل لائقة وعصرية.
وأكد الوزير أن توفير هذه المرافق اللائقة من شأنها "مواكبة الإصلاحات العميقة التي يعرفه قطاع العدالة" معتبرا أن فتح مجلس قضاء في كل ولاية "ضرورة ملحة" من أجل "تحقيق النجاعة في تقديم الخدمة العمومية".
وذكر السيد لوح أن تدشين مجلس القضاء تندوف يأتي في إطار استكمال إنشاء المجالس القضائية على مستوى مجموع ولايات الوطن.
وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة توخي "الشفافية التامة في كل موضوع يربط المواطن بالقاضي سيما عندما يتعلق الأمر بحق منصوص عليه دستوريا أو قانونيا حيث يكون قضاة النيابة في هذا المجال ملزمون بالتطبيق الصارم للقانون".
و اغتنم السيد لوح فرصة الربط بتقنية المحادثة عن طريق الفيديو عن بعد مع عديد المجالس القضائية عبر التراب الوطني لإسداء توجيهات "صارمة" تتعلق بالخصوص بعدم "التغاضي أو السماح لأي جهة قضائية بأن تهمل التكفل بحق المواطنين لا سيما في المجال الإداري الخاص بالقضاء أو بالنسبة لحق رد الإعتبار للمحكوم عليهم وذلك وفقا لأحكام القانون".
هذا وأشرف وزير العدل حافظ الأختام على حفل تنصيب رئيس مجلس قضاء تندوف حمال خالد و النائب العام لدى نفس الهيئة بن بلقاسم منصف.
وطاف الوزير بمختلف أجنحة و مرافق المجلس (مقر مؤقت تابع لقطاع الشباب والرياضة) الذي رصد له غلاف مالي لتجهيزه و ترميمه يصل إلى 49 مليون دج ويتربع على مساحة إجمالية قوامها 1.050 متر مربع منها 125 متر مربع مبنية حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
كما عاين مشروع إنجاز المقر الجديد لمحكمة تندوف الذي سجل تأخرا كبيرا بسبب توقيف المؤسسة المنجزة حيث شدد الوزير على ضرورة استكمال هذا المرفق القضائي "قبل نهاية السنة المقبلة".
ورصد للمشروع في البداية 250 مليون دج قبل أن تتم إعادة تقييم المبلغ ليصل إلى 300 مليون دج ثم 500 مليون دج.
وتفقد الوزير المقر الحالي لمحكمة تندوف حيث قدمت له شروحات مفصلة حول حصيلة النشاطات القضائية منذ شهر يناير 2014 وإلى غاية الآن.
واختتم السيد لوح زيارته لولاية تندوف بعقد جلسة عمل مع إطارات ومنتخبي وأعيان الولاية تطرق فيها بالخصوص إلى الإصلاحات "العميقة" التي باشرها القطاع.