لعبيدي: الكتاب ضمان لحرية الابداع والتفكير

إشراك أهل الاختصاص بصيغة تخدم سوق التأليف والنشر
اعتبرت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، في كلمتها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، اعتبرت بأن "الكتاب ضمان لحرية الإبداع والتفكير"، وأكدت على "تعميم المطالعة العمومية"، كما عمدت إلى التذكير بالصعوبات التي عرفها القطاع منذ منتصف الثمانينات، إلى أن جاءت توجيهات رئيس الجمهورية مطلع هذه الألفية، ما أدى إلى جعل الكتاب الركيزة الأساسية للعمل الثقافي.
وقد ركزت هذه السياسة الثقافية، تقول الوزيرة، على خمس إجراءات: الإقرار بتحفيزات جبائية وجمركية لصناعة الكتاب، إنشاء المركز الوطني للكتاب بمرسوم رئاسي، إقرار مشروع إنجاز مكتبة عمومية في كل بلدية، حيث يوجد حوالي 1500 مكتبة، ويجري العمل على إتمام المشروع، توفير الوسائل المادية من خلال صندوق الدعم الثقافي، وأخيرا رعاية مختلف الفعاليات المتعلقة بالكتاب مثل جائزة علي معاشي والصالون الدولي للكتاب.
أما عن قانون الكتاب الجديد، فقالت الوزيرة إنه يسعى إلى تحقيق 4 أهداف: تحريك صناعة الكتاب، مواكبة حركية الإبداع ودعمها، جعل الكتاب في متناول القرّاء تكريسا لمفهوم الخدمة العمومية في مجال الثقافة، وكذا سدّ الثغرات وتصحيحها للنهوض بواقع الكتاب بالبلاد. وخدمة لهذه الأهداف الأربعة، تمّ التركيز على مجموعة من النقاط والركائز في مشروع القانون حيّز المناقشة، ذكرت لعبيدي من بينها: التكفل بكل الحلقات المتعلقة بالكتاب، إلزام المؤسسات والهيئات العمومية بشراء الكتب، إرساء الاحترافية في الأنشطة الخاصة بالكتاب، توحيد سعر هذا الأخير، والتشجيع على الترجمة، وتحديد المسؤوليات المتصلة بمنح رخص الكتاب الديني، وأخيرا ضبط قوانين التسويق.
وقال النائب محمد سيدي موسى، الذي ألقى مقدمة التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس، إن هذه الأخيرة سلمت تقريرها التمهيدي خلال جانفي الماضي، واختير هذا الموعد للمناقشة تزامنا مع يوم العلم وتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. وقد دعت اللجنة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتعاملين في مجال الكتاب، من أجل إثراء النقاش وإشراك أهل الاختصاص في الخروج بصياغة معدّلة للقانون، وقدّم هؤلاء مقترحات انصبت في مجملها على ضرورة تطوير المقروئية، ودعم الكتاب لإيصاله إلى المقاييس الدولية، وتفعيل جميع الأطراف والمتعاملين في صناعة الكتاب، وضمان وصول الكتاب إلى جميع المناطق في ظروف مماثلة.
كما عقدت اللجنة البرلمانية 17 اجتماعا نتج عنها اقتراح تعديل 36 مادة من ضمن 62 مادة تشكل مشروع القانون، بما في ذلك اقتراح حذف 6 مواد وإضافة 3 مواد جديدة، من ضمنها مادة جديدة تسلط عقوبات على مخالفة الأحكام المتعلقة بالكتاب المدرسي، وشهادة المطابقة في فتح المكتبات، وكذا تشديد العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالمصحف الشريف، كما اقترحت اللجنة المساواة بين القطاعين العام والخاص في الالتزام بأحكام القانون، وإضافة مادة جديدة تسمح للخواص بالاستثمار في المطالعة العمومية بإنشاء مكتبات تمارس في النشاط التجاري وتساهم في تعميم المطالعة العمومية.
ووصفت النائب عن جبهة التحرير الوطني، عقيلة رابحي، في تصريح ل«الشعب"، وصفت القانون بأنه "مليء بالثغرات وجاء على مقاس لوبيهات في النشر"، وهو ما حاولت اللجنة تداركه، كما اعتبرت بأن الوزارة "تحتكر النشاط الثقافي وتمارس البيروقراطية من خلال إلزام الرجوع إليها حين تنظيم بيع بالإهداء مثلا"، كما ترى رابحي بأن اللجنة هي التي أشركت أهل الاختصاص وليس من أعدّ مشروع القانون، كما اقترحت النائب تخصيص قيمة مالية تصل 20٪ للكاتب، الذي لا يتلقى سوى نسخ من كتابه.
فيما قال النائب عصماني لمين ل«الشعب"، إن هذا القانون جاء في وقت نسجل فيه "غيابا رهيبا داخل المجتمع فيما يتعلق بالقراءة وصناعة الكتاب، لذا يجب تشجيع الاستثمار ووضع تسهيلات جبائية، الوزيرة الحالية من أهل الاختصاص ويجب أن تعدل بعض القوانين التي تجاوزها الزمن". ويضيف: "هناك إرادة سياسية كبيرة لضخ الأموال والاستثمار في قطاع الثقافة لذا يجب وضع قوانين تتلاءم والمعطيات الحالية".
وقد عرفت الجلسة احتدام النقاش بين مختلف المتدخلين، واغتنم بعض النواب الفرصة للتطرق إلى موضوع الساعة وهو عاصمة الثقافة العربية.. ومن الأمثلة على المداخلات نذكر النائب صلاح الدين دخيلي عن الأرندي، الذي رأى في المادة 11 التي تفرض تكريس ثلثي رقم الأعمال للنشاط المتعلق بالكتاب، رأى فيها نوعا من التقييد، وتساءل دخيلي: "ما جدوى المكتبات الفارغة من القرّاء؟" أما النائب فاطمة الزهراء بونار، عن تكتل الجزائر الخضراء، فتساءلت عن سبب تزايد دور النشر وتركزها في المدن الكبرى، فيما يتراجع عدد المكتبات، واقترحت اشتراط ترخيص من وزارة التربية لنشر الكتب شبه المدرسية. فيما رأى النائب لخضر بن خلاف بأن القانون "تضييق للخناق على عملية النشر"، وفيه "إقصاء للشركاء الاجتماعيين".