مجلس الوزراء يكرس إجراءات لتنظيم توزيع الكتاب

استجابة لانشغالات المهنيين

سيعمل مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي وتنظيم توزيعه من خلال جعل المكتبات محور مختلف الدوائر.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن مشروع هذا النص التشريعي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية الحالية بهدف «تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه». ومن شأن مشروع القانون الذي ينتظر منذ سنوات الاستجابة لانشغالات المهنيين في مجال الكتاب (ناشرون وأصحاب مكتبات) الذين دعوا مرارا إلى ضرورة حل هذا المشكل الكبير الذي يعرفه التوزيع من خلال إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب من خلال ضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع والاستيراد على غرار ما هو معمول به في هذا المجال في الدول المتقدمة.
وكان مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة حاج ناصر قد أكد في هذا الصدد أن وزارة الثقافة تفكر في إنشاء هيكل توزيع يتكون من مؤسسات عمومية وخاصة متخصصة في النشر والطبع تحت إشراف المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. ومن جهتها أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن النص يرمي إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة في صناعة الكتاب ويقترح آليات لضبط سعر الكتاب في إطار سياسة الدعم. وحسب حاج ناصر يولي مشروع القانون التمهيدي دورا هاما للمركز الوطني للكتاب الذي أنشئ سنة 2009 والذي تتمثل مهمته الرئيسية في دعم صناعة الكتاب في الجزائر والمساهمة في تطوير مجال التوزيع. وقد سبق لمدير المركز الوطني للكتاب حسن بنديف أن أوضح ان المركز سيكون مكلفا بدراسات وطنية حول المقروئية في الجزائر قصد إعداد إحصائيات حول واقع المطالعة في الجزائر على أساس المعطيات التي يوفرها أصحاب المكتبات. ومن جهة أخرى كانت وزارة الثقافة قد أكدت على إيلاء أهمية متزايدة لمهن صناعة الكتاب و أصحاب المكتبات الخواص بما أن مشكل الكتاب في الجزائر يخص -كما قالت- التوزيع ونقص نقاط البيع.