إجراءات جديدة لتكريس الكتاب والتأليف كقطاع إستراتيجي

سيعمل مشروع القانون المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي و تنظيم توزيعه من خلال جعل المكتبات محور مختلف الدوائر. و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن مشروع هذا النص التشريعي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية الحالية بهدف "تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر و تسويقه وتيسير رواجه و توزيعه".
ومن شأن مشروع القانون الذي ينتظر منذ سنوات الاستجابة لانشغالات المهنيين في مجال الكتاب (ناشرون و أصحاب مكتبات) الذين دعوا مرارا إلى ضرورة حل هذا المشكل "الكبير" الذي يعرفه التوزيع من خلال إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب من خلال ضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع والاستيراد على غرار ما هو معمول به في هذا المجال في الدول المتقدمة.
وكان مدير الكتاب و المطالعة العمومية بوزارة الثقافة "حاج ناصر" قد أكد في هذا الصدد أن وزارة الثقافة تفكر في إنشاء هيكل توزيع يتكون من مؤسسات عمومية و خاصة متخصصة في النشر و الطبع تحت إشراف المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.
و من جهتها أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن النص يرمي إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة في صناعة الكتاب و يقترح آليات لضبط سعر الكتاب في إطار سياسة الدعم. و حسب "حاج ناصر" يولي مشروع القانون التمهيدي دورا "هاما للمركز الوطني للكتاب الذي أنشأ سنة 2009 و الذي تتمثل مهمته الرئيسية في دعم صناعة الكتاب في الجزائر و المساهمة في تطوير مجال التوزيع.
وقد سبق لمدير المركز الوطني للكتاب "حسن بنديف" أن أوضح أن المركز سيكون مكلفا بدراسات وطنية حول المقروئية في الجزائر قصد "إعداد إحصائيات حول واقع المطالعة في الجزائر" على أساس المعطيات التي يوفرها أصحاب المكتبات. و من جهة أخرى كانت وزارة الثقافة قد أكدت على إيلاء أهمية متزايدة لمهن صناعة الكتاب و أصحاب المكتبات الخواص بما أن مشكل الكتاب في الجزائر يخص -كما قالت- التوزيع و نقص نقاط البيع. كما سيتضمن مشروع القانون هذا إجراءات دعم لصالح أصحاب المكتبات الخواص لاسيما من خلال إلزام الهيئات العمومية (مؤسسات و جماعات محلية و مؤسسات مدرسية الخ) على التزود بالكتاب مباشرة من المكتبة.