تعزيز جهاز السلاح الأخضر ب423 ضابط

أدت الدفعتان 47 و48 لضباط الدرك المتخرجتان من المدرسة العليا للدرك الوطني من التكوين التخصصي، أمس، اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وإطارات من جهاز العدالة. تضم الدفعتان 423 طالب ضابط.
أكد مدير التكوين بالمدرسة العليا للدرك الوطني العقيد عثمان عبد الحفيظ، على هامش مراسم أداء اليمين القانونية، أن هؤلاء الطلبة الحائزون على شهادات جامعية والمجندون على أساس مسابقة بنجاح تكوينهم، وسيرقون إلى رتبة ملازم أول ابتداء من 5 جويلية 2015، ليوجهوا مباشرة بعد تخرجهم لتأطير وحدات الدرك الوطني على المستوى الوطني.
وأفاد ذات العقيد، أن الطلبة الضباط العاملين، الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية، طبقا للمرسوم رقم 8/73/اع/أ، المؤرخ في 6 جوان 1973، المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني، لاسيما المادة 20 منه، قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية، تسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك.
أبرز العقيد عثماني، أن اليمين القانونية تمثل اعترافا وإقرارا رسميا لدركيين يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية. كما أنها تمثل أيضا عقدا رسميا يلتزم من خلاله الضباط بالوفاء لمبادئ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف، مع طاعة رؤسائه، والامتناع عن استعمال القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الوطن، وعليه فإن اليمين هي عقد ولاء والتزام شرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات رجل الدرك.
من جهة أخرى، أكد الطالب المتخرج بن طاهر هشام، البالغ من العمر 25 سنة، من عين تيموشنت، في تصريح ل «الشعب»، أن الانخراط في صفوف الدرك الوطني ليس بغاية الظفر بمهنة فحسب، بل هو أداء رسالة شريفة ونبيلة خدمة لصالح الأمة وحمل مشعل من سبقوهم في حماية الوطن، باعتبارهم سليلي جيش التحرير الوطني.
وأفاد الضابط بن طاهر، أنه تلقى تكوينا عسكريا بالأكادمية العسكرية لشرشال وعامين بالمدرسة العليا للدرك، حيث تم تلقينه دروسا تطبيقة ونظرية حول العمل المختص في جانب الشرطة القضائية، على غرار المواد القانونية، أهمها القانون الجنائي بشقيه العام والخاص وقانون الإجراءات الجزائية.