تدعيم تشكيلات الدرك الوطني ب250 ملازما جديدا

يوجّهون لتأطير الوحدات مباشرة بعد تخرجهم

انعقدت، أمس، مراسيم أداء اليمين بمقر مجلس قضاء الجزائر، تم تنظيمها لصالح 252 متربصا من الدفعة السادسة والأربعين من التكوين الأساسي: منهم 30 طالبة ضابطة عاملة. وجند الطلبة الحائزون على شهادات ليسانس على أساس مسابقة، حسبما أكده بيان مصلحة الإتصال بقيادة الدرك الوطني تلقت السياسي نسخة منه، حيث أكد أن المتربصين الذين أدوا أمس مراسيم اليمين القانونية أدوا بنجاح تكوينهم الذي دام ثلاث سنوات، وسيرقون إلى رتبة ملازم إبتداءًا من 5 جويلية المقبل، ليوجهون مباشرة بعد تخرجهم لتأطير مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى التراب الوطني. واضاف ذات البيان أن الطلبة الضباط العاملين، الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية طبقا للمرسوم رقم 108/73/أ ع / أ، المؤرخ في 6 جوان 1973، المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني لا سيما المادة 20 منه، قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية، التي تسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني، وأشار إلى أن اليمين القانونية تمثل إعترافا وإقرارا رسميا لعناصر الدرك الوطني يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، كما أنها تمثل أيضا عقدا رسميا يلتزم من خلاله الضابط بالوفاء لمبادئ ثورة فاتح نوفمبر 1954 والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائه كلما دعاه الواجب والإمتناع عن إستعمال القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الوطن. وعليه فإن اليمين القانونية هي عقد ولاء وإلتزام شرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات رجل الدرك الوطني.